خريجات مع وقف التنفيذ

لا يخفى على الجميع تلك الفجوة الهائلة بين مخرجات التعليم.. واحتياجات سوق العمل، وما يعاني منه سوق العمل من تخمة مفرطة بسبب هذه التخصصات، وبالرغم من ذلك فما زالت جامعاتنا تفتح ذراعيها لاحتضان المقبلين على تلك التخصصات.. وبأعداد مهولة دون تخطيط ودراسة مسبقة لمدى استيعاب سوق العمل.
لتجد الخريجة نفسها فريسة سهلة، ومضغة ملائمة لفكي البطالة، إما لوصول سوق العمل لحد التشبع، أو لعدم احتياجه أساساً لمثل هذه التخصصات، وإما لعدم أهلية الخريج أو الخريجة لإدارة المهمة المطلوبة على أكمل وجه.
مثال ذلك قسم التربية خاصة مسار صعوبات تعلم، وتكمن أهمية هذا التخصص في أن بعض الأطفال قد يكون لديه مشكلة إدراكية في الاستيعاب والربط والتفكير لكن هذا لا يعني أن القصور سيؤثر على حياته إذا تم التدخل المبكر وتم وضع برنامج وخطة فردية تربوية على حسب الصعوبة الموجودة لديه.
الغريب أنه عندما يتم توظيف معلمة صعوبات تعلم لا يكون لها من هذا التخصص سوى المسمى فقط لأن طبيعة العمل الذي تكلف به تختلف تماماً عن طبيعة هذا التخصص.
تروي إحداهن: عندما قمت بالاتصال على إحدى المدارس الأهلية للتقديم على وظيفة مشرفة اجتماعية (وهو المجال الوحيد المتاح لهذا التخصص) أبلغتني المسؤولة وبالحرف الواحد أن أي معلمة تخصصها علم نفس أو علم اجتماع يتم تعيينها كمشرفة أي أنه ليس هناك احتياج لخريجات تخصص خدمة اجتماعية، كما أنه عند الإعلان عن الوظائف الإدارية يتم إدراج جميع التخصصات التعليمية بالإضافة لتخصص خدمة اجتماعية. مما يفقدنا فرصة الحصول على الوظيفة أو يتسبب في تأخيرها، حتى أن الجمعيات الخيرية لا تحتاج لمثل هذه التخصصات إلا نادراً حيث يتم الاكتفاء بعدد محدود وبشكل سريع.
إن معاناة خريجات وخريجي الجامعات والكليات تكمن في أمرين:
افتقار الخطة التعليمية في المراحل الدراسية الأولى لدورات توعوية وتثقيفية حول التوجه المستقبلي لسوق العمل، والتعريف بأهم التخصصات المطلوبة والمجال الوظيفي المتاح لكل تخصص، والاكتفاء بالتدريب النظري (في معظم التخصصات) وعدم تأهيل الطالب في المرحلة الجامعية.
منال الحربي