مكتب استقدام يتنازل عن عمالته قبل وصولهم المملكة!

مع حالة الركود التي تعيشها مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة بعد توقف استقدام العمالة من إندونيسيا في الاشهر الماضية، أفرزت هذه الحالة من الركود نشاطاً جانبياً لهذه المكاتب تمثل في نقل كفالة العاملات والترويج لها على نطاق واسع من خلال الإعلان عن التنازل للعمالة من كافة الدول المصرح لها بالاستقدام قبل تقدم المستقدم «العميل» بأوراقه الرسمية من تأشيرات ودفتر عائلة أو سجل تجاري وذلك عبر إعلانات صحفية دون نشر اسم المكتب والاكتفاء برقم الهاتف، وبرز في هذه الموجة مكتب استقدام أهلي تحتفظ «الرياض» باسمه حيث عمل على مدى أسابيع على إغراء عملائه بوجود عاملات من كافة المهن لنقل كفالتهن.
ومن بين تلك الحالات ما تلقته «الرياض» من شكوى موجهة من المواطن م.س.ع ضد مكتب استقدام بالرياض «تحتفظ الجريدة باسم المكتب وصورمن السندات الرسمية» بسبب مماطلته في نقل كفالة أخصائية تجميل من مملكة المغرب بعد أن سلم المكتب جزءاً من المبلغ المطلوب لنقل كفالتها والبالغ مجموعه (15,000) ريال، وقال صاحب الشكوى إنه قرأ إعلاناً مبوباً في الصحيفة يفيد بتوفر كوافيرات للتنازل ولم يذكر اسم المكتب واكتفى بوضع رقم الهاتف وحينما قام بالاتصال للاستفسار عن ما يوجد لديهم من عروض أفادوه بوجود أخصائية تجميل من المغرب مقدمين له سيرة ذاتية كاملة عن المذكورة تشتمل على الخبرات التي لديها في مجال المرأة وأنها ستصل المملكة خلال يومين فقط.
وأضاف صاحب الشكوى قائلاً: قمت بالذهاب إلى مقر المكتب وقابلت شخصين «يمني ومصري» فقط وقدما لي سيرة المذكورة ودفعت لهما جزءاً من المبلغ المطلوب لكي تعمل في المشغل النسائي الذي أملكه، ولكنني فوجئت عقب ذلك بمماطلة المكتب وبداية اختلاق الأعذار الوهمية المعتادة من مكاتب الاستقدام والتي سئم منها المواطنون، وللأسف فإني لم ألتق بصاحب المكتب المواطن وأن من يدير المكتب ويستلم الأموال ويماطل ببقية المتقدمين هما العربيان ودائماً ما يتعذران بعدم وجود صاحب المكتب وأن هاتفه الجوال مغلق، ومرة أخرى يتعذران بوجود جهاز الفاكس في مكتب المدير ومغلق ولا يتسنى لهما معرفة وصول إفادة بموعد وصول العاملة وفي النهاية وبعد كثرة إلحاحي عليهما وتقصي سبب التأخير أكدا لي أن العاملة رفضت السفر!!
واختتم صاحب الشكوى قائلاً: إنني أوجه نداء عبر«الرياض» لمسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول التلاعب الصريح من قبل مكاتب الاستقدام من خلال سلب اموال العملاء والمتوقع تشغيلها في الأسهم وصناديق الاستثمار البنكية وتأخير جلب العمالة حتى يمل العميل ويقوم بإلغاء العقد.
ويخسر الفترة الزمنية التي قضاها في انتظار عمالته، بالإضافة إلى عدم وجود آلية وتنظيم مدروس وضمانات لحقوق المواطنين وكيف يقوم صاحب مكتب الاستقدام بالإعلان عن التنازل لعمالته بالصحف بالرغم من عدم وصولها إلى المملكة وتقديم سير ذاتية عن العمالة والتي أشك في مصداقيتها، والمحير في الأمر هو عدم تقديم ضمانات من المكتب أو ما يثبت للعميل من وجود تأشيرة استقدام حقيقية موثقة من السفارة السعودية بالمغرب، وكيف يطالبون المستقدم بدفع مبلغ خمسة عشر الفاً لنقل كفالة عامة بالرغم من أن التكلفة الحقيقية لاستقدامها لا تتجاوز العشرة آلاف ريال، وكيف يدار المكتب من قبل أجانب؟ ..