وفد يمني الى مسقط لاقناع الصريمة بالعودة لمؤتمر الحوار

توجه وفد برئاسة محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وقيادي في مؤتمر شعب الجنوب الى العاصمة العمانية مسقط للالتقاء بنائب رئيس مؤتمر الحوار الشيخ أحمد بن فريد الصريمة حول تعليق مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني. وقال الناطق باسم الحراك الجنوبي عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد القنع ان «وفدا من مؤتمر شعب الجنوب برئاسة عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد الشدادي توجه مساء الاربعاء إلى مسقط للالتقاء بالصريمة. واضاف القنع في حديث للصحفيين امس السبت ان "الوفد ذهب إلى سلطنة عمان للقاء الصريمة والاطلاع على كل ما نشر في الصحف والمواقع الاليكترونية عن انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني ورئاسة مؤتمر شعب الجنوب، إضافة إلى الرسالة التي نشرها يوم أمس في بعض المواقع الاليكترونية".
واضاف: «نحن بانتظار عودة الوفد الذي أرسلناه إلى سلطنة عمان، وبعد ثلاثة أيام سيصدر بيان رسمي من مؤتمر شعب الجنوب ويعقد مؤتمر صحافي لتوضيح ما نتج عن لقاء الوفد بالشيخ الصريمة».
وكان ابن فريد الصريمة، عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أعلن انسحابه من المشاركة في الحوار، وتناقلت وسائل إعلام رسالة بعثها إلى الرئيس هادي وذكر فيها الأسباب، وما أسماها الحقائق التي دفعته إلى الانسحاب.
وجاء في رسالة أحمد بن فريد: «إننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي، الحامل السياسي للقضية الجنوبية، تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة بهذه الطريقة».واعتبر الصريمة الطريقة التي يتم التعامل معها في الحوار مؤامرة وكذبة كبرى، وقال إن الندية في الحوار «وهم»، وأن آلية ومراحل اتخاذ القرار في مؤتمر الحوار «لا يمكن أن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم، سواء كان في لجنة القضية الجنوبية أو في بقية اللجان الأخرى». واستنكر الصريمة كيف أن لجان «بناء الدولة» و«الجيش» و«الدستور» شرعت في تقديم التصورات التنموية والاقتصادية والرؤى وقدّمت رؤى لأقاليم متعددة قبل الاتفاق على القضية الجنوبية وحلّها، باعتبارها القضية الأولى .وقال: «إن هذا يعتبر استباقاً متعمداً لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين».
واشترط الصريمة، للعودة إلى المشاركة في مؤتمر الحوار، 12 شرطاً؛ أهمها: أن تقر المنظومة السياسية في الشمال أن حرب صيف 94 «أنهت الوحدة التي وقعت يوم 22 مايو 1990، وأن الوضع القائم اليوم مفروض بقوة السلاح»، وأن تعترف «تلك المنظومة بحق تقرير المصير، وأن تعتذر رسمياً عن تلك الحرب الظالمة». واشترط أيضا أن ينقل مؤتمر الحوار الوطني إلى الخارج إلى دولة خليجية أو أوروبية «لأن صنعاء ليست المكان الآمن للحوار، وأن يعدل قوام الوفدين الشمال والجنوب".