مطالب "الحراك" تهدد بإفشال "حوار" اليمن

بدأت متاعب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن تطفو على السطح بعد انسحاب رئيس فريق عمل القضية الجنوبية ونائب رئيس مؤتمر الحوار الشيخ أحمد بن فريد الصريمة، من الحوار ومغادرته إلى العاصمة العمانية مسقط، احتجاجا على ما أسماه طريقة إدارة الحوار بصنعاء لصالح قوى نافذة.
وكان الصريمة وضع الرئيس عبدربه منصور هادي، والسلطة القائمة في مأزق حقيقي بعدما أعلن رفضه العودة إلى صنعاء للمشاركة في مؤتمر الحوار ما لم يتم حل القضية الجنوبية أولا، ونقل ملف الحوار بشأنها لخارج البلاد، الأمر الذي دفع هادي لإرسال وفد إلى الصريمة لإقناعه بالعدول عن موقفه والعودة إلى صنعاء لمواصلة المشاركة في مؤتمر الحوار.
وبحسب المتحدث باسم الحراك الجنوبي عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد القنع، فإن وفدا من مؤتمر شعب الجنوب برئاسة عضو مؤتمر الحوار محمد الشدادي، توجه إلى مسقط للالتقاء بالصريمة لمناقشة انسحابه من مؤتمر الحوار ورئاسة مؤتمر شعب الجنوب، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد مؤتمرا صحفيا لتحديد موقفه من النقاط التي ذكرها الصريمة واعتبرها مطالب شعب الجنوب.
وكان الصريمة قال في رسالة وجهها للرئيس هادي والمبعوث الأممي للأمم المتحدة جمال بن عمر، ورعاة المبادرة الخليجية: "إن كافة اللجان بالمؤتمر شرعت فعلا في التأسيس لتصورات اقتصادية وتنموية وخطط مختلفة لدولة لا مركزية متعددة الأقاليم قبل الاتفاق والانتهاء من حل قضية شعب الجنوب، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه سلفا بأن القضية الجنوبية تمثل المدخل الأساسي لحل كافة القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار". وأشار إلى أن قرار تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى سبع مناطق ثلاث منها في الجنوب وأربع في الشمال مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية، والذي نرفضه ويرفضه معنا شعب الجنوب، مهددا بوقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في كافة هيئات ولجان مؤتمر الحوار الوطني تمهيدا للانسحاب النهائي الجماعي ووقف أي حوار حول القضية الجنوبية بالشكل الحالي، ما لم تعد هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والدول العشر الراعية للحوار بين الجنوب والشمال، الحوار المفترض لحل قضية شعب الجنوب إلى وضعه.
وكان هادي وفي مسعى منه لتهدئة الأوضاع في الجنوب وجه بسرعة تنفيذ حزمة إجراءات تضمنتها قائمة مطالب قدمها فريق "القضية الجنوبية" في مؤتمر الحوار، المنعقد منذ شهر لتهيئة الأجواء المواتية للحوار حول القضية الجنوبية. وأكدت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية أن هادي أصدر توجيهات برفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء مدينتي عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي باستثناء من ثبت تورطهم في اعتداءات.