كان منتظرا أن تكون القضية الجنوبية القنبلة في الحوار الوطني اليمني، ومنذ اليوم الأول لم تنتظر هذه القنبلة التي لم تكن موقوتة بل انفجرت من تلقاء ذاتها حين طالب مندوب الحراك الجنوبي خالد بامدهف بتقرير مصير الجنوب وفك الارتباط والانفصال، وكان ذلك إشارة واضحة إلى أن قضية الجنوب ستكون وستظل الموضوع رقم واحد في جلسات الحوار. فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الشامل باليمن والذي رأسه الشيخ محمد أحمد الصريمة اتخذ جملة من الإجراءات والتدابير، مطالبا رئاسة المؤتمر بضرورة تنفيذها من أجل بناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لحل القضية الجنوبية. ووضعوا 11 مطلبا رفعت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى جانب الشروط ال20 التي حددتها اللجنة الفنية اللحوار الوطني وقدمتها للرئاسة كشروط تهيئة للحوار الوطني العام الماضي.. ويبدو أن فريق القضية الجنوبية في الحوار كان متشبثا في مطالبه ال11 والتي طالب بضرورة إدانة أي فتاوى صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب عام 1994م وإحالة المتهمين فيها للقضاء، ورفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، والتأكيد على سرعة إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م. ويبدو من بيان اللجنة أنها لن تتنازل عن مطالبها حيث اعتبرتها ضرورية ويجب اتخاذ قراراتها لتنفيذها بسرعة لتسهيل عملها في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ومفتاح لحل كافة مشاكل اليمن جنوبا وشمالا. ويبقى السؤال: هل ستلتزم رئاسة المؤتمر بتنفيذها؟ خاصة وأن هناك 20 شرطا للتهيئة للحوار لم يتم التطرق لسوى مطلب واحد وهو تشكيل لجنة لإعادة المبعدين قسريا ومن تعرضت ممتلكاتهم للنهب لإنصافهم. القضية الجنوبية هي التي ستفخخ الحوار، وهي أيضا ستكون بمثابة الترياق له.
