ارتفعت أرباح البنوك السعودية إلى 7.64 مليارات ريال خلال الربع الأول بمعدل نمو بلغ 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وعززت البنوك السعودية أرباحها جراء نمو دخلها من صافي العمولات الخاصة والرسوم البنكية، في إشارة مباشرة لتجاوزها تبعات الأزمات المالية الإقليمية والاوروبية نتيجة احتفاظها بسيولة نقدية عالية وتحسن مستويات الإقراض والتزامها بالمعايير والسياسات المالية التي تفرضها مؤسسة النقد، بالإضافة إلى استفادتها من أرباح عمليات الإقراض والإيداعات النقدية في الحسابات الجارية. وحققت الأرباح المجمعة نموا بلغ 15 % عن الربع الرابع 2012 الذي يتضمن في العادة مخصصات أعلى مقارنة بباقي أرباع العام، واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة ولكن بوتيرة أقل من السابق لتنمو بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 مقتربة من مستوى 1400 مليار ريال. وهنا وصف أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة نتائج البنوك السعودية خلال الربع الأول بالجيدة بعدما نمت بشكل جيد مقارنة بالأعوام الأخيرة، خاصة في ظل تلاحق الأزمات بالقطاع المصرفي الأوروبي والدولي جراء الأزمات المالية التي أصابت القطاع. وأضاف أن هناك عوامل رئيسية عززت الأداء الجيد لنتائج البنوك المحلية أبرزها احتفاظها بسيولة نقدية عالية وتحسن مستويات الإقراض والتزامها بالمعايير والسياسات المالية التي تفرضها مؤسسة النقد، بالإضافة إلى استفادتها من أرباح عمليات الإقراض والإيداعات النقدية في الحسابات الجارية . وأكد أن البنوك السعودية على اثر هذه النتائج فإنها تجاوزت مرحلة تعثر القروض التي أثرت سلبيا على القطاع المصرفي بالمنطقة بعد تكوينها مخصصات نهاية العام ووضعها احتياطيات قليلة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها . وأمام هذه النتائج الايجابية للبنوك السعودية توقع باعجاجة استمرار نمو أرباح البنوك المحلية خلال 2013 نتيجة النمو الكبير للإقراض يدعمها صدور أنظمة الإقراض العقاري الذي سيفتح لها آفاقا واسعة في تطور أعمالها وتعزيز نموها وأرباحها. من جهته قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد ان ارتفاع أرباح البنوك السعودية إلى 7.64 مليارات ريال خلال الربع الأول يعكس بجلاء متانة القطاع المصرفي السعودي وتجاوزه الأزمات المالية الإقليمية والدولية وانعكاس نمو القطاعات المحلية بالاقتصاد المحلي والإنفاق الحكومي على النشاط الاقتصادي مما رفع من وتيرة إقراض الشركات والأفراد والذي بدورة انعكس بشكل كبير على نمو أرباح القطاع المصرفي المحلي . وتوقع في هذا السياق تحقيق البنوك السعودية نتائج جيدة خلال العام الحالي جراء نمو عمليات الإقراض ودخل العمليات والتوسع في القروض العقارية التي ارتفعت بحسب بيانات مؤسسة النقد بنسبة قياسية بلغت 83% العام الماضي وبحجم وصل إلى 48 مليار ريال.