سجلت موجودات مؤسسة النقد سادس انخفاض شهري، لتصل بنهاية شهر مايو الماضي إلى 1545 مليار ريال، لكنها لا تزال أعلى عند مقارنتها بنفس الفترة من 2008م، بنحو 136 مليار ريال حيث تبلغ 1409 مليارات ريال. وموجودات المؤسسة؛ هي الفوائض المالية الحكومية وشبه الحكومية، وعزا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر في تصريح سابق ، سبب تراجع الموجودات إلى انخفاض أسعار، ودخل البترول بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه الصرف الحكومي، وصرف القطاع الخاص على مستوياتهما المرتفعة للمحافظة على معدل نمو اقتصادي جيد. وكانت الموجودات قد بدأت في الانخفاض الشهري المتواصل، من أعلى مستوى سجلته في شهر نوفمبر 2008م ويبلغ 1730 مليار ريال. وحسب الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد بنهاية شهر مايو 2009م، فان الموجودات التي تظهر في مركزها المالي تتكون، من عملات أجنبية، وذهب يصل إلى 122.2 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تبلغ 272.6 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1098 مليار ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 24.6 مليار ريال، إضافة إلى أوراق نقدية سعودية بقيمة 27.3 مليار ريال. من جهة أخرى أظهرت الأرقام التي أعلنتها المؤسسة أمس أن أرباح البنوك السعودية المجمعة، سجلت تراجعا طفيفا وصلت نسبته الى 0.44% بنهاية شهر مايو، لتصل الى 14.206 مليار ريال، مقارنة مع 14.270 مليار ريال بنهاية بنفس الفترة من 2008م. وتوضح الإحصائيات أن أرباح شهر مايو البالغة 2.88 مليار ريال، جاءت اقل من شهري ابريل ومارس من 2009م البالغة ثلاثة مليارات ريال لكل شهر، لكنها أعلى من شهري يناير وفبراير من العام الحالي، والبالغة 2.6 و2.5 مليار ريال لكل شهر على الترتيب. من جانب آخر أوضحت إحصائيات المؤسسة أن عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص، لم تتحسن رغم إجراءات مؤسسة النقد لدفع البنوك على زيادة الإقراض، وسجلت أدنى مستوى في العام الحالي بوصولها إلى 724.8 مليار ريال في شهر مايو 2009م، وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس من 2008م. وتشهد عمليات الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ عدة شهور، تراجعا مستمرا بسبب الأحداث العالمية، ومنها ازمة الائتمان العالمية، وما أفرزته من ضحايا وعودة البنوك الى اتباع نهج حذر في عمليات الإقراض انتظارا لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، وتحسن الآفاق المستقبلية أمام الشركات السعودية، إضافة الى تباطؤ نمو الودائع والذي يفرض على البنوك حدودا في معدلات الإقراض بحيث لا تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع 85%.
