صندوق النقد: النمو الاقتصادي في المملكة سيتراجع إلى 4.4%

رجح صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في المملكة من 6،8 العام 2012 إلى 4،4 في المئة خلال 2013.
وتوقع الصندوق في تقريره ان تشهد الدول غير النفطية في المنطقة نموا نسبته 2،7 في المئة مقارنة مع 1،9 في المنة العام 2012 رغم بقائها معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأفادت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عام 2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5،75 في المئة.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء مرده استعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية بشكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج.
وأضافت أن النمو سيتراجع إلى 3،25 في المئة العام الحالي لان الزيادة في الإنتاج متوقفة وسط ضعف نسبي في الطلب العالمي على النفط .
أما الإنتاج الإجمالي للدول النفطية فسيكون بحدود 4،2 في المئة العام الحالي مدعوما بازدياد النفقات الحكومية بحسب صندوق النقد الذي يتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3،7 في المئة العام 2014.
أما الدول غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فان النمو ما يزال رهن التقلبات السياسية والاضطرابات المرتبطة بحركات الاحتجاج والمضاعفات الإقليمية لتصاعد النزاع في سورية.
وفي الوقت الذي يتابع العالم تحركات أسعار النفط خشية ارتفاعها ينتظر أن يواصل الاقتصاد السعودي النمو خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه في العام الماضي، وذلك لعدة عوامل يأتي من أبرزها حركة أسعار النفط، والتي ساهمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع السياسات الحكومية على ذلك النمو.
وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» إحدى أبرز شركات استشارات الأبحاث الاقتصادية الدولية في بريطانيا، تباطأ النمو في المملكة إلى 3.8 في المئة العام الحالي، مشيرة أن تدهور الاقتصاد العالمي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط هذا العام.
وقالت إنها تعتقد أن جهود التحفيز الحكومية ستجعل الاقتصاد السعودي يواصل النمو مستقبلًا بوتيرة قوية بالرغم من الأوضاع العالمية غير المواتية.