توصية للرفع للمقام السامي بإدراج شرط تعليم الأبناء في عقد النكاح بين الزوجين

في ختام لقاء الخطة الاستراتيجية لإلزامية التعليم بالطائف

شدد المشاركون في لقاء مشروع اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم والتي تقام فعالياتها حالياً بالطائف أن من حق أي طفل من سن (6-15) سنة، أن يمكّن من التعليم النظامي.
وأكدوا في ختام ورش عمل لائحة التعليم الإلزامي، والخطة الاستراتيجية لإلزامية التعليم، المنعقدة مؤخراً بالطائف على أهمية البدء بتنفيذ العديد من التوصيات التي خرج بها المشاركون والتي يأتي من أبرزها البدء في نشر ثقافة التعليم الإلزامي، وسرعة إنهاء إجراءات رفع اللائحة للمقام السامي لاعتمادها وتنفيذها، إضافة إلى أهمية التوسع في رياض الأطفال للوصول إلى حد الإلزام وفق خطة زمنية محددة.
كما أوصت الورش بدراسة زيادة سن التعليم الإلزامي إلى سن الثامنة عشرة، مع تطوير اللوائح والأنظمة والأدلة بما يتوافق مع لائحة إلزامية التعليم، ودعت التوصيات إلى زيادة الدعم المالي ومخصصات النقل المدرسي والحوافز التشجيعية للطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من مواصلة الدراسة، إضافةً إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات لائحة السلوك والمواظبة.
وقال مساعد مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الكريم الحميد ل"الرياض": إن لقاء مشروع اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم المنعقدة بالطائف، قد ناقشت ودرست مرئيات عدة وزارات وجهات حكومية وضعتها حيال مشروع إلزامية التعليم للطلاب من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، وذلك في إطار التحول من التعليم المجاني إلى إلزامية التعليم، وذلك تمهيداً لرفعه وإقراره من المقام السامي.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تكفل حق التعليم لكل طفل بالمملكة، وأنّ ذلك يعد أحد بنود الاتفاقيات الدولية التي تخص الطفولة، والتي كانت المملكة إحدى الدول الموقعة عليها.
كما أن الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وغيرها من الجهات ذات العلاقة هي من ستقوم بتحديد الإجراءات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ مع من يخالفون إلحاق أبنائهم بالدراسة في السن المحددة، وسيتم الرفع بها للمقام السامي لإقرارها.
وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها أن تقوم وزارة العدل بوضع شرط في عقد النكاح يلزم الطرفين بتعليم أبنائهم وبناتهم، خصوصاً بعد أن برز حالات من إشكاليات الخصام والخلاف بين الرجل وزوجته المطلقة والتي تدفع بالرجل أحياناً إلى إخفاء دفتر العائلة وبالتالي يؤدي إلى حرمان الأبناء من الدراسة، كذلك إمكانية الطلب من وزارة المالية إيقاف جميع التعاملات الالكترونية لمن يحرم أبناءه الدراسة كذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية عليها معرفة عدد الذين لم يلتحقوا بالمدارس.