زيادة سن التعليم الإلزامي إلى 18 عاما

تفاوتت ردود الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بمشروع التعليم الإلزامي حول آلية تطبيق المشروع.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك عددا من الجهات المعنية طلبت من اللجنة العليا لسياسة التعليم إعادة صياغة المشروع، فيما حددت أخرى الآلية التي يمكن بها إلزام ولي الأمر بدراسة أبنائه.
ورفضت المصادر الكشف عن تلك الجهات، مشيرة إلى أن جهات أخرى ذات علاقة أيدت المشروع وسارعت في إرسال آلية للتعليم الإلزامي، منها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد، التي طالبت بضرورة إضافة حقل التوعية الدينية في أهمية التعليم في الاسلام ضمن المشروعات في المرحلة الاولى من البرنامج الرئيس للتعليم الإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وإعداد نشرة توعوية لولي الأمر تبين أهمية طلب العلم في الإسلام وأخرى للطفل وإنتاج برنامج حاسوبي يبين أهمية التعليم.
وهناك أيضا الشؤون الاجتماعية من حيث دعمها للأسر الفقيرة، ومعالجة المشكلات الاجتماعية المؤدية إلى تسرب الطلاب، وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي ركزت على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة لتطبيق المشروع، والتأكيد على وضع آلية لتفعيل القرار مع ضرورة متابعة الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات التنظيمية للائحة.
من جهة أخرى حصلت «عكاظ»على التوصيات النهائية للقاء مشروع اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم الذي استضافته الادارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، واختتمت فعالياته أمس الثلاثاء، التي جاء من أبرزها زيادة سن التعليم الالزامي الى سن الثامنة عشرة والتوسع في رياض الاطفال الى حد الإلزام وفق خطة زمنية محددة، إضافة إلى إعادة النظر في شروط إحداث المدارس من حيث أعداد الطلاب والمسافات وتطوير لوائح وأدلة الاختبارات والقبول بما يتوافق مع لائحة إلزامية التعليم وإعادة النظر في اجراءات لائحة السلوك والمواظبة لطلاب المرحلة المتوسطة مع زيادة الدعم المالي ومخصصات النقل المدرسي والحوافز التشجيعية للطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من مواصلة الدراسة.. إلى جانب البدء في نشر ثقافة التعليم الإلزامي وسرعة إنهاء إجراءات رفع اللائحة للمقام السامي.
وكان 35 مديرا ومديرة للاختبارات والقبول من 15 إدارة تعليمية بالمملكة قد استعرضوا في آخر أيام اللقاء أمس إعادة صياغة استراتيجيات ولائحة إلزامية التعليم.