توصية برفع سن "التعليم الإلزامي" إلى 18 عاما

أقر المشاركون في لقاء مشروع اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم في المملكة الذي عقد في الطائف على مدار 3 أيام واختتمت فعالياته أمس، عددا من التوصيات بشأن إلزامية التعليم ومنها دراسة رفع سن التعليم الإلزامي إلى 18عاما ليشمل إنهاء المرحلة الثانوية، وإقرار حوافز تشجيعية للطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من مواصلة الدراسة.
وخرج المجتمعون بتوصيات حول إقرار اللائحة ونشر ثقافة التعليم الإلزامي تمثلت في البدء في نشر ثقافة التعليم الإلزامي، والتوسع في رياض الأطفال للوصول بها إلى الإلزام وفق خطة زمنية محددة، وسرعة إنهاء إجراءات رفع اللائحة للمقام السامي.
وشملت التوصيات ضرورة عرض اللائحة على المختصين اللغويين قبل اعتمادها، إلى جانب إعادة النظر في شروط إحداث المدارس من حيث أعداد الطلاب والمسافات، إضافة إلى تطوير الأدلة واللوائح والأنظمة بما يتوافق مع لائحة إلزامية التعليم، وكذلك زيادة الدعم المالي لمخصصات النقل المدرسي والحوافز التشجيعية للطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من مواصلة الدراسة.
وكان اللقاء الذي شاركت فيه 15 إدارة تعليمية قد شهد عددا من ورش العمل التي ناقشت إلزامية التعليم، وهدفت إلى مناقشة توصيات ورشة العمل السابقة المنعقدة بمكة المكرمة العام الماضي، ومناقشة المرئيات الموحدة لإدارات التربية والتعليم المشاركة حيال ملحوظات اللجنة العليا لسياسة التعليم على استراتيجية ولائحة إلزامية التعليم.
وشهد اللقاء خلال أيام انعقاده اعتراضا لوزارة التعليم العالي على لائحة التعليم الإلزامي في المملكة بعد دراستها، إذ قال وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي في خطاب وجهه لأمين عام اللجنة العليا لسياسة التعليم: "الوزارة درست اللائحة التنفيذية للتعليم الإلزامي وإبداء مرئياتها في أن إيقاع الجزاءات على أولياء الأمور الطلاب من خلال اللائحة فيه مساس بالحرية الشخصية للأفراد ولا يجوز أن تتضمن اللائحة أي عقوبات".
كما استحوذ محور "قبول الأطفال مجهولي الهوية" في مدارس التعليم العام على نقاش مديرات الاختبارات والقبول المشاركات في لقاء مشروع اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم المنعقد بالطائف، واللاتي تباينت آراؤهن حول الاعتراض على تعليم الأطفال مجهولي الهوية أو من لا تملك أسرته إقامة نظامية أو أوراقا ثبوتية، وقبولهم من مبدأ إنساني.