تضمين عقد الزواج إلزامية تعليم الأبناء وإيقاف المعاملات الإلكترونية عن غير الراغبين

انتهت اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة من وضع عدد من الضوابط والعقوبات المبدئية ضمن مشروع الزامية التعليم للأطفال، الذي ستبدأ وزارة التربية والتعليم مع 9 وزارات وهيئات وعدد من الجهات ذات العلاقة، في تطبيقه العام المقبل. وأوضح مساعد مدير عام إدارة الاختبارات بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالكريم الحميد أن مشروع إلزامية التعليم يأتي ترجمة لقرار مجلس الوزراء بإلزامية الدراسة من 6 إلى 15 سنة للطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تعمل وحدها وإنما بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة كوزارات (الداخلية، المالية، الشؤون الاسلامية، الشؤون الاجتماعية، العدل، التعليم العالي، والخدمة المدنية)، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسيكون لكل جهة دورها الذي تقوم به.
وبين أن هناك عقوبات ستطال ولي الأمر في حالة عدم التزامه بتعليم أطفاله، مشيرا إلى أن من ضمن الاجراءات التي أتخذت لإلزامية التعليم وضع بند في صك الزواج أو العقد بأن الزوج ملزم بتعليم أبنائه وبناته، وهذا تتولاه وزارة العدل .. فالعملية ليست زواجا وانجاب اطفال ليكونوا ضحية، فهم مشروع المستقبل ولهم الحق في الدراسة مهما كانت الاسباب. وكذلك معرفة مصير الأبناء ما بين سن 6 إلى 15 سنة المقيدين في سجلات وزارة الداخلية ولم يقيدوا في وزارة التربية والتعليم لماذا لم يدرسوا وأين كانوا وأين أولياء أمورهم.
وأضاف الدكتور الحميد: ومن ضمن الاجراءات التي تضمن إلزامية التعليم أيضا الطلب من وزارة المالية بأن توقف جميع المعاملات الالكترونية عن الشخص أو أولياء الأمور غير الراغبين في تعليم ابنائهم حتى يلتحقوا بالمدرسة وكذلك مساعدة الأسر الفقيرة لتعليم ابنائها، وهذا تتولاه وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن ذلك أحد تطلعات الوزارة لضمان وجود كل طفل وطفلة في المدرسة.
وأشار الحميدي إلى أن المملكة موقعة على جميع اتفاقيات الطفولة، وهذا جزء من الاتفاقات الدولية بأن ذلك حق من حقوق الطفل، لنضمن أن لا تكون هناك أمية جديدة في المجتمع، فنحن نركز أكثر على من هم في سن 6 سنوات إلى 15 سنة.
وعن موعد التطبيق قال الحميدي: ننتظر موافقة المقام السامي ونحن وضعنا في خطتنا تطبيقها إعتبارا من السنة المقبلة.
يذكر أن حديث الدكتور الحميد جاء خلال لقاء مشروع اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم والذي دشنه مساعد مدير عام التربية والتعليم بالطائف عبدالرحمن الصخيري أمس الأحد بحضور مدير عام الاختبارات والقبول للبنات بوزارة التربية والتعليم سمر ابو زيد، ومديري مكاتب التربية والتعليم بالطائف ومشاركة 35 مديرا ومديرة لإدارة الاختبارات والقبول من 15 إدارة تعليمية بالمملكة.
من جانبه أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بالطائف احمد الزهراني في كلمة ألقاها خلال الحفل ان التعليم حق من حقوق الطفل مشيرا إلى التحول من توفير الخدمة من التعليم المجاني إلى الزام اولياء الامور بتعليم ابنائهم يعكس مدى حرص الوزارة من خلال تطبيقه على الاهتمام بالموارد البشرية.
كما تحدث مساعد مدير التعليم عبدالرحمن الصخيري عن التطور والتجديد المستمر في اللوائح والانظمة في وزارة التربية ومنها اللائحة التنفيذية لإلزامية التعليم.
وقد انطلقت أمس ورش العمل التي تستمر لمدة 3 أيام وكانت أولاها عن المرئيات الموحدة لإدارات التربية والتعليم حيال ملاحظات اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمملكة على اللائحة، فيما ستتناول ورش اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي لتفعيل التعليم الالزامي وكذلك آلية نشر ثقافة مشروع لائحة التعليم الالزامي، وتستعرض في آخر أيامها إعادة صياغة استراتيجيات ولائحة إلزامية التعليم ورفعها للمقام السامي، ويختتم اللقاء بعرض التوصيات.