التربية تعتزم إلزام الزوجين بتعليم الأبناء بشروط مدونة في عقد النكاح

تدرس وزارة التربية والتعليم المرئيات التي تقدمت بها للوزارة عدد من الجهات الحكومية بشأن إلزامية التعليم للأطفال من سن "6 إلى 15 سنة، وذلك تمهيدا لرفعها للمقام السامي لإقراره.
هذا ما أكده، وفقا ل"المدينة"، مساعد الاختبارات والقبول بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الكريم الحميد، الذي بين أن عددا من الجهات بينها وزارة الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والخدمة المدنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ستقوم بتحديد الإجراءات والعقوبات على من يخالف قرار إلزامية تعليم الأطفال.
وأشار الحميد إلى أنه يمكن وضع عبارة تلزم الزوجين بتعليم الأبناء والبنات في عقد النكاح، حيث إنه في بعض الحالات عند حدوث خلاف وطلاق بين الزوجين يقوم أحد الطرفين بإخفاء دفتر العائلة ما يحرم الأطفال من الدراسة، كما تدرس العقوبات المسلطة على من يمنع أولاده من الدراسة كإيقاف التعاملات الإلكترونية.