وحدتنا الوطنية.. لماذا هي خط أحمر؟

نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفهوم المواطنة لأن التفريط بهما يعني الضياع والانهيار لا قدر الله كون الوطن للجميع، وأي إخلال بالجبهة الداخلية أو الخروج عن وحدة المملكة أرضاً وشعباً يعني الدخول في نفق المجهول
بعد الاحداث الاخيرة التي تابعناها من كشف لخلايا تجسسية والتصريحات المستغربة من افراد محسوبين على التيار الاخواني فضلا عما سبقها من مواقف متشددة لآخرين، فأعتقد ان الامر بات يتطلب اعادة نظر في مسألة تعميق الانتماء والولاء وحقيقة الشعور الوطني على كافة الاصعدة والشرائح، وذلك بوضع استراتيجية وطنية لمعرفة الاسباب ومعالجة الخلل، لأنه لا احد يستطيع ان ينكر ان ثمة حالة من الاختراق قد تمت في نسيجنا المجتمعي. فعلتها القاعدة من قبل في التغرير ببعض شبابنا وتجنيدهم ناهيك عن شريحتي الاكاديميين والدكاترة، ثم جاء دور ايران باستهدافها لشرائح معينة من مجتمعنا تسعى من خلالها لتحقيق اجندتها.
لم تعد هنالك شكوك في ان ثمة تآمرا وتدخلا في شأننا الداخلي ومحاولة المساس بمكانة السعودية وثقلها ولذا فالتراب الوطني مهدد من عدة جهات وذلك باختراق تركيبته المجتمعية وإثارة الفتنة فيه، وذلك عبر استخدام مفردات الطائفية، والتجزئة والتصنيف ودعوات التخوين، والإقصاء والاستبعاد، وتعليق المشانق بالباطل والتشفي والانتقام، ما يعني وبلا مواربة ضرورة مواجهة تلك الموجة بتأكيد وتفعيل مبدأ المواطنة القائم على المساواة والمشاركة الفاعلة وحماية حقوق الإنسان.
على ان التجربة السعودية الوحدوية غير المسبوقة في عالمنا العربي وفلسفتها السياسية التي ارتكزت إليها ساهمتا بلا ريب في نضوجها تمرحليا عبر فواصل تاريخية في منطقة عُرف عنها عدم الاستقرار. كان نجاح بناء الدولة السعودية آنذاك يعود في اعتقادي إلى توطين الملك عبدالعزيز للبدو، لأنه أيقن بفطرته حينذاك انه لا يمكن لمشروع الدولة من أن ينطلق في تأسيس تنمية وحضارة من دون استقرار. كان الارتحال مؤشرا خطيرا، ويقوض منجزه التاريخي، فما كان منه إلا أن بادر في إرساء معالم الدولة بتوحيد القبائل ونقلها من مرحلة التخلف والاقتتال إلى مرحلة تتسم بالاستقرار والتحضر.
لقد اتفق العديد من الباحثين والمؤرخين العرب في أنه "لم يتفق خصوم أي ملك كما اتفق خصوم الملك عبدالعزيز على احترامه، مؤكدين انه "لم يكن ملكاً عظيماً فحسب بل كان أيضاً باني دولة". ومعتبرين أنه لم "يحاول قط إذلال أي منهم بل عاملهم بكل احترام رغم تكرار خروجهم عليه"، مستشهدين بأنه تمكن من "إحلال الولاء الديني مكان الولاء القبلي"، ما يعكس شخصية سياسية فريدة وفق المؤرخين والمتابعين.
كان الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية، هو الكتاب والسنة ولم تقم على أساس إقليمي أو قبلي أو آيديولوجي، كما يقول الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كتابه «ملامح إنسانية من سيرة الملك عبد العزيز» وأشار إلى انه "في الوقت الذي كان البعض ينادي بالوحدة العربية على أساس قومي دون تطبيق، انبرى عبدالعزيز يحقق تلك الوحدة عملياً في أغلب أرض الجزيرة برجاله الأوفياء."
على أن المحطات التاريخية التي عاشتها السعودية وبالرغم من حجم التحديات ومخاض المتغيرات وتسارعها، برهنت على الترابط واستباق الأحداث ووضع السيناريوهات للقادم من الأيام، ما جعل الأمور تأتي مخالفة لكل التكهنات والتوقعات فضلا عن الشائعات.
ولعل ما لمسناه في السنتين الماضيتين يقدم نموذجا على ترابط الدولة وتماسك مؤسساتها السياسية والشعبية بما يتفق مع المصلحة العليا للبلاد، على اعتبار ان أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص النظام الاساسي للحكم ووحدة التراب الوطني من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.
ولكي نمضي للمزيد من المكاشفة نقول انه للأسف الشديد اصبح واضحا ان هناك اصواتا باتت تدعو او تحض باستخدام وسائل التعبير بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي على كراهية وازدراء فئات من المجتمع وإثارة الفتنة الطائفية والقبلية ونشر افكار داعية الى تفوق جماعة او اصل او مذهب.
وأتصور ان ثمة حاجة الان لتجريم تلك الافعال التي تجسد معول هدم لبناء الوطن وبالتالي الهدف هنا في تقديري هو حماية الجبهة الداخلية من التشقق والانقسام والتفكك لاسيما وانه مخطط يسعى لرسمه اعداء مغرضون.
ومع ذلك لا يعني هذا عدم وجود مطالب أو أخطاء أو تجاوزات في بلادنا، ولا احد يدعي بأننا مجتمع ملائكي، بل هناك رغبة شعبية في الإصلاح وحل قضايا المجتمع، وهذا أمر متصور إلا أن آلية إيصالها لصاحب القرار يجب أن تأتي من خلال القنوات المشروعة.
ولذلك فالقضايا قد تحتاج إلى حلول ومعالجات كما في أي بلد آخر، ومن حق الجميع المشاركة في الحوار وطرح رؤيته. مع التأكيد على ضرورة الحوار الذي يفترض أن تكون مساجلاته وطروحاته ضمن أطره القانونية، وبعيدة عن المساومة أو المزايدة.
كما ان وسائل الاعلام لها حق ممارسة النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال اجهزة وقطاعات الحكومة بعيدا عن التشهير أو التجريح الشخصي أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. وللجهات الأمنية المختصة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة، وان يحظى الطرف الاخر بمحاكمة عادلة وفقا للقوانين والأنظمة، وان تكون الكلمة الفصل للقضاء.
صفوة القول، نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفهوم المواطنة لأن التفريط بهما يعني الضياع والانهيار لا قدر الله كون الوطن للجميع، وأي إخلال بالجبهة الداخلية او الخروج عن وحدة المملكة أرضاً وشعباً يعني الدخول في نفق المجهول ما يعني ضرورة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والمناطقية والقبلية والمذهبية.