شركات بترولية متخصصة تتولى تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة

«البلديات» تشرع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووضع معايير ومواصفات عالمية

شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس في أولى الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحسين وتطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطر ق السريعة، حيث ترأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم اجتماعاً مع مديري إدارات الرخص والاستثمار في أمانات المناطق لبحث آلية تنفيذ القرار ووضع برنامج شامل لتحسين وضع هذه المراكز.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن قرار مجلس الوزراء سيحدث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الاقليمية بالمملكة والتي تعد من اهم الخدمات الضرورية على تلك الطرق حيث استشعرت اهمية وضع رؤية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز وتم الرفع بذلك للمقام السامي في العام 28ه ومر ذلك بعدة لجان بهيئة الخبراء وانتهى بتشكيل لجنة برئاسة الامير نايف رحمه الله الذي كانت لآرائه ومتابعته الاثر الكبير في اخراج القرار لحيز الوجود، إلى جانب متابعه واهتمام سمو وزير البلديات الامير متعب والامير سطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والآثار والجهات الاخرى كوزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة التجارة ووزارة البترول.
وكشف العبدالكريم في اجابته على سؤال ل"الرياض" بأن تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة سيوكل الى شركات بترولية متخصصة لخلق نوع من المنافسة الذاتية موضحا ان ذلك لايتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات حيث يستطيع أي مواطن امتلاك محطة ولكن تشغيلها يقتصر على الشركات البترولية المتخصصة اسوة بما هو قائم في كثير من دول العالم.
وأشار العبدالكريم الى ان الوزارة تعكف على وضع معايير خاصة بتأهيل وتصنيف تلك الشركات التي سيهمها سمعتها بالدرجة الاولى والذي سينعكس على درجة الخدمات التي تقدمها.
وفي سؤال ل"الرياض" عن وجود محطات قائمة حالياً ومحطات ستنشأ مستقبلاً وكيفية التعامل معها جميعاً في ضوء هذه القرارات الجديدة، إضافة إلى مدى استعانتهم بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، أفاد وكيل وزارة الشئون البلدية ان ذلك سيتم بشكل تدريجي موضحا ان قرار مجلس الوزراء اعطى مهلة سنتين للمحطات القائمة لتشغيلها من قبل شركات متخصصة، وأضاف ان هنالك بالفعل تجارب كثيرة تمت الاستعانة بها وقد قامت هيئة السياحة برصد هذه التجارب ومتابعتها، مؤكدا ان هيئة السياحة شريك اساسي مع الوزارة في هذا المجال.
ولفت العبدالكريم الى وجود شركات في السوق حاليا بدت تستشعر هذا التوجه وقامت بتطوير مراكز الخدمة الخاصة بها بشكل كامل موضحًا ان ذلك التطوير لاينعكس على المحطة فحسب بل على المواد الغذائية ودورات المياه والمصليات وغير ذلك وهو ما سيجعل مستوى التنافس شمولياً، مبيناً ان هذا التوجه سيجعل محطات كثيرة تتميز واخرى قد لا تستطيع المنافسة.
وعن التجارب السابقة التي تعثرت في هذا المجال قال العبدالكريم ان الوزارة استشعرت ذلك وقلبت ذراع المراقبة بحيث تكون المنافسة ذاتية بين الشركات المشغلة حتى يرتفع مستوى الخدمة، مضيفا ان من اسباب اخفاق التجربة السابقة انها كانت محصورة اما الآن فستكون هنالك اكثر من شركة مما سيطور الخدمة وينعكس ذلك على المواطن بالدرجة الاولى، مشيرا الى ان مواصفات مراكز الخدمة الجديدة التي سيتم العمل بها لاتقل عن أي مواصفات عالمية تستخدم حيث سيجد المسافر جميع ما يتوقعه من خدمات في هذه المراكز، كما ستستقطب مراكز الخدمة ومحطات الوقود على هذه الطرق الكثير من المطاعم العالمية.
وفي سؤال ل"الرياض"عن كون القرار صادر من مجلس الوزراء الذي سيعطي دفعه لهم لتذليل العقبات، إضافة الى اشتراك عدة جهات في هذا الشأن ومنها وزارة الشؤون الاسلامية في جانب صيانة المصليات بهذه المراكز وهل ستكون الشئون البلدية مظلة لهذه الجهات.. أوضح العبدالكريم ان الوزارة لن تكون مظلة ولكنها محفز اساسي للتنمية وبالتالي فجميع الشركاء في هذه التنمية سيشاركون في اعداد المواصفات الخاصة بتأهيل تلك الشركات موضحا ان الامر السامي اشار الى ان يكون هنالك تنسيقاً وتشاوراً مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم.