أعلن في الرياض إطلاق مبادرة تأسيس شركة سعودية سودانية لإنتاج وتربية الدواجن برأس مال 30 مليون دولار، مناصفة في حصصها بين الجانب السعودي والسوداني. جاء ذلك خلال انعقاد "الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني" الذي نظمه أمس مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني بمشاركة وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ووزير الاستثمار بالسودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل. واقترح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل خلال الملتقى انشاء شركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودراستها وتهيئتها والحصول على التراخيص اللازمة لها والموافقات برأس مال يقدر ب 100 مليون دولار مدفوع منه الربع، تحت مسمى "شركة استكشاف الفرص بالسودان". ونوه وزير الزراعة الدكتور بالغنيم في كلمة له خلال الملتقى ان الروابط التاريخية بين البلدين وقرب السودان للمملكة يجعل السودان ضمن اولى الدول التي يتوجه اليها المستثمرون السعوديون اضافة الى تمتعها بموارد طبيعية وأراض شاسعة خصبة ووفرة بالمياه. ولفت الى ان الاستثمار يتطلب اكثر من منح مزايا تفصيلية محصورة في حوافز مالية والتي هي مهمة ولكن غير كافية.وقال ان الأمر يتطلب امورا اخرى اساسية ومكملة تتمثل في الشفافية والنزاهة وملائمة وفعالية تطبيق القوانين وتوفر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفير البنى التحتية المطلوبة ووجود النظام المالي والبنكي والتسويقي والتأميني المناسب وتوفير القوى العاملة المدربة وعدم تضارب السياسات. وعبر بالغنيم عن امله بأن يكون قانون الاستثمار السوداني الجديد لعام 2013م قد تمكن من تضمين كل العناصر المهمة والكافية في القانون الجديد لمعالجة السلبيات وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم بالسودان. وذكر وزير الزراعة ان وزارته هي الجهة المسؤولة عن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج وتعمل على تقديم الدعم اللازم للمرحلة المقبلة لتنمية الاستثمار الزراعي السعودي السوداني وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بالغنيم: الحوافز المالية في الاستثمار بالخارج مهمة.. ولكنها غير كافية الى ذلك قال وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ان السودان استطاع أن يسجل حضورا كبيرا بين الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة العربية، حيث بلغت جملة الاستثمارات الواردة إليه خلال الفترة من 2000م الى 2011م حوالي 28.42 مليار دولار أهلته لأن يحتل موقعاً متقدماً في قائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار. وزاد: "تجاوزت مساهمة الاستثمارات السعودية المنفذة المليار دولار من جملة هذه الاستثمارات الواردة إلى السودان لنفس الفترة، واحتلت المملكة الترتيب الثاني في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات للسودان. أما من حيث إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في السودان فقد بلغ عدد الاستثمارات السعودية المصدقة لنفس الفترة حوالي 590 مشروعاً في مختلف القطاعات برأسمال قدره 11.4 مليار دولار. وقال: "لقد جئنا لهذا الملتقى بمشروعات مستهدفة في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بلغت 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقديرية تساوي 30 مليار دولار. وفي جلسة عمل بعنوان "الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج" تحدث الدكتور خالد الرويس عن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي بالخارج حيث أوضح بأن المملكة تواجه عدم اكتفاء ذاتي في معظم السلع الغذائية الإستراتيجية وتبلغ فاتورة الغذاء فيها 80 مليار ريال سنوياً. وأرجع ذلك إلى محدودية الموارد المائية، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وتزايد عدد السكان، داعيا لضرورة وجود خزن استراتيجي من السلع التي يشملها الدعم في مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي ومن بينها اللحوم والقمح والشعير والسكر والأرز لتحقيق الاكتفاء من جهة وللمحافظة على استقرار الأسعار المحلية للسلع الغذائية من جهة أخرى. من جهة اخرى طرح الجانب السوداني خلال الجلسة الأولى لأعمال الملتقى عددا من الفرص الاستثمارية في القطاعين الزراعي والتعديني، وذلك في مختلف ولايات السودان. وتشمل فرص الاستثمار الزراعي 117 مشروعا تقع في 13 ولاية سودانية، وذلك لإنتاج الغلال (القمح، الأرز، الذرة، الشعير) والحبوب الزيتية (الفول السوداني، زهرة الشمس)، والأعلاف الخضراء (البرسيم، الرودس، الجراوة)، والإنتاج الحيواني (اللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك). وعدد وكيل وزارة الاستثمار في السودان محمد حسن جبارة، مقومات الاستثمار بالسودان المتمثلة في موقعه الاستراتيجي وتوفر الإمكانيات من أراض ومياه، بالإضافة إلى التطورات الايجابية في منظومة الاستثمار والتأسيس القانوني من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن الكثير من الضمانات والمحفزات المشجعة للمستثمر. منوها إلى أن السودان يستهدف حاليا إيجاد شراكات مع المستثمرين خاصة في دول الجوار والمملكة على وجه الخصوص وذلك بهدف إدخال تقنيات حديثة والحصول على التمويل والإدارة الحديثة. فيما شملت الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين عددا من المشروعات في مجالات الذهب والحديد والنحاس والفضة واليورانيوم والألمونيوم والزنك والمنجنيز والرخام والأحجار شبه الكريمة، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون دولار.ووفقا لأحمد حامد المعلا ممثل وزارة التعدين في السودان، تقع معظم هذه المشروعات في مناطق شمال شرق السودان، ووسط شمال السودان، وشمال غرب السودان، وغرب السودان، وجنوب وسط السودان، وشرق السودان، وجنوب دارفور. مستعرضا في ذات الوقت الطرق المتبعة للاستثمار ومنح التراخيص لإقامة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على اتفاقية الامتياز التعديني. حضور مكثف لفعاليات اللقاء من رجال الأعمال
