الملتقى السعودي - السوداني يطلق شركتين برأسمال 487.5 مليون ريال

كشف الملتقى السعودي - السوداني الأول، الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس عن مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 487.5 مليون ريال، الأولى شركة قابضة برأسمال 375 مليون ريال، وستكون معنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والثانية برأسمال 112.5 مليون ريال، وستكون متخصصة في إنتاج الدواجن.
وأكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن هناك خططاً واضحة للوزارة لمتابعة الاستثمارات الزراعية وتنميتها، وأنه سيتم بناء مخازن استراتيجية للسلع الزراعية. وحول شركة الدواجن السعودية - السودانية، قال بالغنيم في تصريح له على هامش الملتقى، إن الشركة هي مبادرة من اللجنة السعودية - السودانية المشتركة لرجال الأعمال، تضم جميع المقومات لبناء قطاع دواجن قوي.
وأكد بالغنيم في كلمته أمام الملتقى أهمية وجود المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة في البلد المضيف للاستثمارات، من أجل جذب المستثمرين وتحقيق أهدافهم في الربح، وتنمية مؤسساتهم الاستثمارية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التجارب كشفت أن تشجيع الاستثمار يتطلب أكثر من منح مزايا تفضيلية محصورة في حوافز مالية، كالإعفاءات الجمركية والضرائبية والدعم المالي.
وأوضح أن الأمر يتطلب وجود عوامل أخرى أساسية ومكملة تتمثل في الشفافية والنزاهة وملاءمة وفعالية تطبيق القوانين وتوافر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي، خصوصاً السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة كسعر الصرف والتحويلات الخارجية والضرائب والرسوم وغيرها، وتوفير البنى التحتية المطلوبة، ووجود النظام المالي والمصرفي والتسويقي والتأميني المناسب، وتوافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وغياب الموانع الإدارية والروتين، وبطء وعدم مرونة الإجراءات، وعدم تضارب السياسات.
من جهته، قال وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، في كلمته أمام الملتقى، إننا نهدف من هذا الملتقى إلى إطلاع الجانب السعودي على الاهتمام الكبير، الذي نوليه للاستثمار الأجنبي عموماً، والاستثمارات العربية خصوصاً وعلى كل التطورات التي أحدثناها في سبيل تأسيس البيئة الجاذبة للاستثمار في السودان.
وأضاف أننا نهدف من الملتقى أن يكون البداية الحقيقية الجادة للانطلاق صوب تحقيق شراكات استثمارية استراتيجية تكاملية تعود بالنفع على المنطقة العربية ومحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن السودان انتهج في أواخر القرن الماضي سياسات الانفتاح الاقتصادي والتنافس على جذب الاستثمار الأجنبي، نتيجة للتغيّرات التي طرأت على الساحة الدولية من العولمة وإفرازاتها، التي تمثلت في انخفاض تدفقات القروض والمعونات الدولية من جهة، والثقل الذي اضطلع به الاستثمار الأجنبي كمصدر محوري في تمويل التنمية ونقل التقانات وولوج الأسواق العالمية من جهة أخرى.
ولفت إلى أن السودان استطاع أن يسجل حضوراً كبيراً بين الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة العربية، إذ بلغت جملة الاستثمارات الواردة إليه خلال الفترة من 2000 إلى 2011 حوالى 28.42 بليون دولار، أهلته لأن يحتل موقعاً متقدماً في قائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار، إذ تجاوزت مساهمة الاستثمارات السعودية المنفذة بليون دولار من جملة هذه الاستثمارات الواردة إلى السودان للفترة نفسها، مشيراً إلى أن السعودية احتلت الترتيب الثاني في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات للسودان.
ومن حيث إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في السودان، قال إن الاستثمارات السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2011 توجد في 590 مشروعاً في مختلف القطاعات.
من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني سعود البرير عن تنفيذ مشروع إقامة المكتب الخاص لخدمات المستثمرين من كل الدول بالسودان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وكل الجهات ذات الصلة لتقديم خدمات الدعم والتنسيق للمستثمرين وتسهيل أعمالهم، ومعالجة كل المشكلات التي تواجهها استثماراتهم بالسودان.
وناقشت الجلسة الأولى «الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج»، وتحدث فيها الدكتور خالد الرويس عن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي بالخارج، موضحاً أن المملكة تواجه عدم اكتفاء ذاتي في معظم السلع الغذائية الاستراتيجية، وتبلغ فاتورة الغذاء فيها 80 بليون ريال سنوياً، وأرجع ذلك إلى محدودية الموارد المائية، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وتزايد عدد السكان.
ودعا إلى ضرورة وجود خزن استراتيجي من السلع التي يشملها الدعم في مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي، ومن بينها اللحوم والقمح والشعير والسكر والرز لتحقيق الاكتفاء من جهة، والمحافظة على استقرار الأسعار المحلية للسلع الغذائية من جهة أخرى، موضحاً أنه وفقاً للمبادرة فإن 50 في المئة من الإنتاج داخل الدولة المستفيدة من الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج تكون للتصدير للمملكة لتحقيق الأمن والاكتفاء. وشدد الرويس على أهمية دعم المستثمرين في القطاع الزراعي بالخارج، وتشجيعهم على الاتجاه للاستثمار بهذا القطاع، موصياً بالعمل على إيجاد تنمية زراعية مستدامة وتوفير تكنولوجيا زراعية متطورة، وتضافر الأدوار بين القطاعين العام والخاص.