130 مليون دولار لإنشاء شركتين سعودية سودانية لدعم الاستثمارات

اطلق الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض برعاية معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ومعالي وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار معنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها ،والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن.وكشف الملتقى النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 - 2011م من أصل 28 مليار دولار أستقطبها السودان في ذات الفترة استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعوديا في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأوضح المشاركون في الملتقى السعودي السودان الأول الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور حشد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن مشروع إنشاء شركات أمات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته ب 3 ملايين دولار وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع 10 ملايين دولار ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين.
وعد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في كلمته الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتمادً على المحرك الرئيسي وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين.
ونوه معاليه بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبالعلاقات الاقتصادية المتطورة ، مشيراً إلى أن قرب السودان من المملكة جعلها ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية خاصة أتساع الأراض الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ.
وأكد الدكتور بالغنيم أن المملكة تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان ،مفيداً أن ذلك يتوافق مع سياسات المملكة في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتآزر والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية المستدامة .
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتطابق مع توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرين في الدوحة التي أكدت على ضرورة العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك في جميع أوجه السياسة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالرياض 22 يناير 2013م التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية وتكثيف مساهماته في المجالات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية العربية التي أقرتها القمم العربية وكما وفقت قمة الرياض على الصيغة الجديدة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وأوصت بتنفيذها.ورأى أن الاستثمار الخارجي يكون ذا جدوى وفائدة متبادلة ومتكافئة بين دولتين إذا تكاملت عناصر الإنتاج والموارد واستغلت لتلبية الاحتياجات لكل منهما ووجدت الرغبة الأكيدة للتعاون النابع مع وضوح في السياسات والاستراتيجيات في هذا الشأن والمدعوم بتوجيهات الحكومة وقادتها ،مبيناً أن هذه العناصر الدافعة للاستثمار بين المملكة والسودان قد توفرت بدعم وتوجيهات قادة البلدين في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار لتحقيق المصالح الوطنية والعربية .
وقال الدكتور فهد بالغنيم إن المملكة أطلقت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج عن طريق القطاع الخاص للإسهام في تلبية احتياجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي.
وأشار إلى أن المبادرة قامت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تسهم في توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تساعد في تطوير وتحديث الزراعة في الدول المستهدفة خاصة المناطق الريفية التي تستضيف الاستثمارات السعودية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على النظام البيئي والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية إضافة إلى أن السودان أطلق مبادرة للاستثمار الزراعية العربي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي .
وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة في البلد المضيف للاستثمارات من أجل جذب المستثمرين وتحقيق أهدافهم في الربح وتنمية مؤسساتهم الاستثمارية ،مشيراً إلى أن التجارب كشفت أن تشجيع الاستثمار يتطلب أكثر من منح مزايا تفضيلية محصورة في حوافز مالية كالإعفاءات الجمركية والضرائبية والدعم المالي .