الملتقى السعودي السوداني يتبنى إنشاء شركتين برأس مال 130 مليون دولار

أطلق الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ووزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار معنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن، وكشف الملتقى النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 - 2011م من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان في ذات الفترة استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعودياً في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربياً المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأوضح المشاركون في الملتقى السعودي السودان الأول الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور حشد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن مشروع إنشاء شركات أمات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته ب 3 ملايين دولار، وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع ب10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين، وعد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في كلمته الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتماداً على المحرك الرئيسي وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين، وأكد الدكتور بالغنيم أن المملكة تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان، مفيداً أن ذلك يتوافق مع سياسات المملكة في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتآزر والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية المستدامة.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتطابق مع توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرون في الدوحة التي أكدت على ضرورة العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك في جميع أوجه السياسة الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالرياض 22 يناير 2013 التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية وتكثيف مساهماته في المجالات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية العربية التي أقرتها القمم العربية وكما وفقت قمة الرياض على الصيغة الجديدة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وأوصت بتنفيذها، ورأى أن الاستثمار الخارجي يكون ذا جدوى وفائدة متبادلة ومتكافئة بين دولتين إذا تكاملت عناصر الإنتاج والموارد واستغلت لتلبية الاحتياجات لكل منهما ووجدت الرغبة الأكيدة للتعاون النابع مع وضوح في السياسات والاستراتيجيات في هذا الشأن والمدعوم بتوجيهات الحكومة وقادتها، مبيناً أن هذه العناصر الدافعة للاستثمار بين المملكة والسودان قد توافرت بدعم وتوجيهات قادة البلدين في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار لتحقيق المصالح الوطنية والعربية.
وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن رؤوس الأموال السعودية تعمل من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية مستفيدة بذلك من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما على تعزيز علاقاتهما القائمة على تحقيق النفع المشترك للشعبين الشقيقين.
وشرح وزير الاستثمار السوداني مضامين قانون الاستثمار في السودان الذي سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في ربوع السودان وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية، وتطرق إلى أبرز ما تضمنته مبادرة فخامة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013م، مبينا أن ما بين مبادرة السودان ومبادرة المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي تشابه في الأهداف والغايات ويمكن ترجمة المبادرتين في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة في الدول التي تمتاز بتوافر المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة، وقدم وزير الاستثمار السوداني خلال اللقاء عرضا لحزمة من البرامج الاستثمارية التي تعمل بلاده على ترويجها التي تبلغ 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار، تشمل 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا، و147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية و11 مشروعا في مجالات النفط و5 مشاريع أخرى في مجال المعادن.
من جانبه وصف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد الحديثي الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض أنه ثمرة من ثمرات التعاون الثنائي البناء في إطار العمل العربي المشترك ونتاج لتوصيات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في دورته الأخيرة التي عقدت قبل نهاية العام الماضي، وأفاد الحديثي أن الجانب السعودي ترك للاخوة في السودان حرية اختيار الموضوعات التي سيتم طرحها في الملتقى بهدف مساعدة السودان في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بها والتعريف بقانون الاستثمار الجديد.
بدوره دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل إلى إنشاء شركة استثمارية مشتركة بين البلدين برأسمال 100 مليون دولار متاحة للمساهمة بها من القطاع الخاص في البلدين لتكون مهمتها استكشاف الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة لها ومن ثم الترويج لها بهدف التسهيل على المستثمرين في البلدين، مشيراً إلى المزايا الاستثمارية التي يتمتع به السودان وعلى حرص الجانب السعودي ممثلا في قطاع الأعمال على التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين ويحقق رؤى قيادتيهما في تحقيق التقارب والمنفعة المشتركة.