قدر مستثمرون في القطاع الزراعي حجم واردات المملكة من السلع الغذائية والزراعية بأكثر من 65 بليون ريال في العام الماضي، مشيرين إلى أن الاستثمار الزراعي في الخارج واجه بعض المعوقات، ومنها استعجال المستثمرين للاستثمار في الخارج من دون إعداد جدوى اقتصادية جيدة.وقال رئيس الفريق الفني لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور خالد الرويس في مؤتمر صحافي نظمته الشركة الدولية للاستثمار الزراعي والغذائي (تحت التأسيس) الليلة قبل الماضية في غرفة الرياض، إن النمو السكاني والنظام الاقتصادي العالمي وزيادة الاستهلاك الغذائي في العالم تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خصوصاً السلع الاستراتيجية منذ العام 2005 حتى الآن وبنسب تجاوزت 200 في المئة، ما أدى إلى أزمة غذائية عالمية. وأضاف أن تلك الأوضاع جعلت المملكة تتجه إلى إيجاد الحلول، من خلال الإنتاج الزراعي الداخلي والاستثمار في الخارج، لافتاً الى أن أزمة المياه في المملكة تسببت في إيقاف إنتاج بعض المحاصيل، ما أدى إلى تراجع النمو الزراعي من 10 إلى 2 في المئة، على رغم أن حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي الداخلي وصل الى سبعة بلايين ريال، وتجاوزت القروض ال40 بليون ريال. وكشف أن الاستثمار الزراعي في الخارج واجه بعض المعوقات، من أهمها استعجال المستثمرين للاستثمار في الخارج من دون إعداد دراسات جدوى اقتصادية جيدة، إضافة إلى وجود معوقات أخرى تزيد على 13 معوقاً، تم رصدها من الفريق الفني، وعلى رغم ذلك فإن المستثمرين الزراعيين السعوديين يمتلكون استثمارات كبيرة في عدد من الدول سواء في أفريقيا أو أميركا الجنوبية أو آسيا. من جهته، أكد رئيس مجلس المؤسسين للشركة الدولية للاستثمار الزراعي والغذائي المهندس محمد الرشيد، أن الشركة تخطط للاستثمار في عدد من المشاريع الزراعية في الداخل والخارج بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولديها دراسات وخطط جيدة حول فرص الاستثمار خارجياً وداخلياً. أما رئيس فريق الإطلاق نائب رئيس مجلس المؤسسين في الشركة المهندس أسامة كردي، فأشار إلى أن الشركة ستعطي الأولوية للاستثمارات الزراعية الداخلية، إذ حددت أربعة أنواع من الاستثمارات في الداخل، تركزت في قطاع الدواجن، البيوت المحمية، استزراع الروبيان، وتجارة المواد والسلع الغذائية، اضافة الى الاستثمار الخارجي في الحبوب والرز والأعلاف الخضراء وتسمين الماشية، وسيتم تسويق تلك المنتجات من خلال الشركة، مشيراً الى ان ذلك يأتي عقب ارتفاع حجم واردات المملكة من السلع الغذائية في العام الماضي إلى أكثر من 65 بليون ريال. وشدد على أن الشركة ومن خلال زيارتها لأكثر من 32 دولة ودرس الكثير من الفرص الاستثمارية فيها توصلت إلى أن هناك ست دول تعتبر أكثر ملاءمة من حيث المناخ الاستثماري الزراعي والسياسي وتوافر المياه وهي: كازاخستان، سورية، إثيوبيا، تركيا، اندونيسيا، السودان، كما تلقت الشركة دعوة من عدد من الدول للاستثمار فيها، خصوصاً أنها تجمع عدداً من المستثمرين الذين لهم قوة تفاوضية، ما سيقلل من العقبات والمخاطر التي يتخوف منها كثير من المستثمرين في الخارج. وكشف كردي عن توقيع الشركة عدداً من الاتفاقات مع شركات عالمية للاستثمار الزراعي المشترك في الخارج، إضافة إلى اتجاهها إلى بناء صوامع للغلال في بعض الدول، ما سيسهم في عدم تأثرها بالعمليات الاحتكارية من الدول أو الشركات العالمية في البلدان التي ستستثمر فيها. وتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها في شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وستعمل على تمويل مشاريعها من خلال رأسمالها، وعن طريق صندوق التنمية الزراعي في الداخل والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها في الخارج، لافتاً إلى أنه سيتم طرح حصة من الشركة في سوق الأسهم مستقبلاً، وتلقت الشركة طلبات من عدد من المستثمرين من دول الخليج للدخول والاستثمار فيها. من ناحيته، قال عضو الشركة رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض سمير قباني، إن الشركة بدأت منذ وقت طويل في إعداد الدراسات سواء للاستثمارات الداخلية أو الخارجية، والتي ستتركز في المشاريع الزراعية الغذائية الداخلية التي لا تستهلك المياه والمشاريع والسلع الغذائية الخارجية التي تأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي.
