أكد مختصون أن الفرص الوظيفية التي يوفرها قطاع الفنادق ستصل إلى مايقارب 260 ألف وظيفة مباشرة سنويا وهذا يطلب أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للتويج العمل بسعودة القطاع بأسلوب مهني وتدريبي عالٍ، مع أهمية إزالة جميع التحديات والعوائق التي تعترض كثير من السعوديين العاملين في هذا القطاع. وتحدث طلاب سعوديون في تخصص سياحة وفندقة مع مسؤولين في قطاع الموارد البشرية في شركات فندقية عالمية، إلى جانب مسؤوليين حكوميين، في جلسة مفتوحة حملت عنوان "الفرص الوظيفية الواعدة في قطاع الفنادق السعودي من منظور الشراكة العالمية"، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته السادسة، عن أهيمة وجود التصنيف في التوظيف وإيجاد بيئة عمل تتناسب مع متطلبات الشاب السعودي الطموح والعامل، مع إيجاد سلم وظيفي رسمي تعتمده الشركات الفندقية. وأكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العبدالحافظ مدير الإدارة العامة للتدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية، أن قطاع السياحة قطاع واعد وجاذب وتوجد فيه ميزة نسبية تتمثل بخاصية الانتشار الجغرافي لفرص العمل في كافة المناطق والمحافظات في المملكة وخاصة قطاع الإيواء. وأبان العبدالحافظ أن التقارير تشير إلى أن هناك ما يقارب 841 ألف وظيفة مباشرة في قطاع السياحة ونحو 421 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع، مشيرا إلى أن هذه التقديرات على مدى الثلاث سنوات ستصل إلى ما يقارب 260 ألف وظيفة مباشرة سنويا في هذا القطاع. وقال إنه وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة في الوظائف، نجد أن نسبة السعودية في قطاع الفنادق يمثلون 21.5 في المائة مقابل 78.5 في المائة، وهذا يعطي مؤشراً على أن هذا القطاع يجب استهدافه لقدرته الكبيرة على خلق فرص عمل كبيرة ومتنوعة ومنتشرة جغرافيا مما يسهل استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل من الجنسين. وتساءل عن كيفية استفادة القطاع الفندقي من الفرص الواعدة في هذا القطاع وتوظيف طالبي العمل فيها، وماهي متطلبات الشركات العالمية في مجال التأهيل لهذه الفرص، وماهي أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع. وشدد على أهمية وضع خطط للتوطين في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار تعطي الأولوية في استهداف الوظائف الجاذبة للسعوديين في هذا القطاع وفق خطط زمنية محددة وتوفير برامج تدريبية نوعية ومعتمدة لهذه الوظائف والتركيز على التدريب على رأس العمل، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال دعم تكاليف التدريب أو دعم رواتب التوظيف، والصندق ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة صمم آلية دعم خاصة للتدريب السياحي المتخصص يصل إلى سقف الدعم إلى 3 آلاف ريال للمتدرب شهريا. وأشار إلى أن عدداً من تم دعمهم من الصندوق في القطاع السياحي بلغ 2672 متدرباً، حيث تم التركيز على عملية الاختيار وتحديد الميول، وتحسين بيئة العمل وتحديد أجور عادلة وفقا للوظائف ومسارات وظيفية واضحة. وتطرق إلى أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، والمتمثلة في بيئة العمل وتدني الأجور لمعظم الوظائف في هذا القطاع، بالإضافة إلى طول مدة البرامج التدريبية المقدمة حاليا والبالغة 11 شهرا، عدم تمكين الشباب من الأعمال الرئيسية في هذا القطاع للعديد من الأسباب التي قد تعود إلى المنافسة مع العمالة الوافدة، وقلة التسويق لوظائف هذا القطاع، إلى جانب اللغة الانجليزية المقررة في البرامج التدريبية. من جانبه، أوضح الدكتور سعيد السعيد عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، أن الاحصائات الإيجابية للقطاع الفندقي تشير إلى توفر عدد كبير من الوظائف مع وجود نمو متسارع يصل إلى 20 في المائة سنوياً، وتوافر البرامج الاكاديمية المؤهلة للموارد البشرية المدربة.
