قدّر مختصون حجم الفرص الوظيفية التي سيوفرها قطاع الفنادق بنحو 260 ألف فرصة وظيفية مباشرة سنوياً، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسعودة القطاع وفق أسلوب مهني وتدريبي عال، مع إزالة جميع التحديات والعوائق التي تعترض كثيراً من السعوديين العاملين في هذا القطاع. وتحدث طلاب سعوديون من تخصص سياحة وفندقة مع مسؤولين في قطاع الموارد البشرية في شركات فندقية عالمية، إلى جانب مسؤولين حكوميين، في جلسة مفتوحة حملت عنوان «الفرص الوظيفية الواعدة في قطاع الفنادق السعودي من منظور الشراكة العالمية»، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته السادسة أمس عن أهمية التصنيف في التوظيف، وإيجاد بيئة عمل تتناسب مع متطلبات الشاب السعودي الطموح، وإيجاد سلم وظيفي تعتمده الشركات الفندقية رسمياً. وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العبدالحافظ، أن قطاع السياحة واعد وجاذب، وتوجد فيه ميزة نسبية تتمثل في خاصية الانتشار الجغرافي لفرص العمل في كل المناطق والمحافظات، خصوصاً قطاع الإيواء، موضحاً أن التقارير تشير إلى أن هناك ما يقارب 841 ألف وظيفة مباشرة في قطاع السياحة، ونحو 421 ألف وظيفة غير مباشرة، وأن التقديرات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة تشير إلى أن القطاع سيوفر 260 ألف وظيفة مباشرة سنوياً. وأضاف: «على رغم أن هذه الأرقام الكبيرة، فإن نسبة السعودة في قطاع الفنادق تبلغ 21.5 في المئة، في مقابل 78.5 في المئة للعمالة الوافدة، وهذا يعطي مؤشراً على أن هذا القطاع يجب استهدافه لقدرته الكبيرة على خلق فرص عمل كبيرة ومتنوعة ومنتشرة جغرافياً، ما يسهل استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل من الجنسين». وتساءل العبدالحافظ عن كيفية استفادة القطاع الفندقي من الفرص الواعدة في هذا القطاع وعن متطلبات الشركات العالمية في مجال التأهيل لهذه الفرص وعن أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع. وشدد على أهمية وضع خطط للتوطين في هذا القطاع من الهيئة العامة للسياحة والآثار تعطي الأولوية في استهداف الوظائف الجاذبة للسعوديين وفق خطط زمنية محددة، وتوفير برامج تدريبية نوعية ومعتمدة لهذه الوظائف، والتركيز على التدريب على رأس العمل، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية، من خلال دعم تكاليف التدريب أو دعم رواتب التوظيف، والصندوق ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة صمم آلية دعم خاصة للتدريب السياحي المتخصص يصل فيه سقف الدعم إلى 3 آلاف ريال للمتدرب شهرياً. وأشار إلى أن عدد من تم دعمهم من الصندوق في القطاع السياحي بلغ 2672 متدرباً. وتطرق إلى أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، والمتمثلة في بيئة العمل، وتدني الأجور لمعظم الوظائف، إضافة إلى طول مدة البرامج التدريبية المقدمة حالياً، والبالغة 11 شهراً، وعدم تمكين الشباب من الأعمال الرئيسة في هذا القطاع لأسباب قد تعود إلى المنافسة مع العمالة الوافدة، وقلة التسويق لوظائف هذا القطاع، إلى جانب اللغة الإنكليزية المقررة في البرامج التدريبية. من جانبه، أشار عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد السعيد إلى أن الإحصاءات الإيجابية للقطاع الفندقي توضح توافر عدد كبير من الوظائف، مع وجود نمو متسارع يصل إلى 20 في المئة سنوياً، وتوافر البرامج الأكاديمية المؤهلة للموارد البشرية المدربة. وتحدث السعيد عن التحديات التي تواجه القطاع، وقال: «أبرز التحديات أن بيئة التوظيف في الفنادق غير محفزة للسعودة، ونقص الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وعدم وضوح ثقافة العمل في قطاع الضيافة، وغياب التدريب على رأس العمل، وعدم وضوح الرؤية في تصنيف وتوصيف الوظائف في قطاع الفنادق». وانتقد عدد من المتحدثين في الجلسة، قلة المعرفة بإمكانات قطاع الفنادق في السعودية، ما أسهم في قلة نسبة التوظيف في الفنادق، وضعف التسويق من وزارة العمل وهيئة السياحة، ونقص المسؤولية الاجتماعية لغالبية القائمين على الفنادق، وعدم وضوح تصنيف الوظائف، وغياب السعوديين عن العمل في الورديات المسائية في يومي الخميس والجمعة، مشيرين إلى أن إنشاء 10 فنادق في السعودية العام الحالي سيوفر خمسة آلاف وظيفة.
