أكد مختصون في مجال السياحة والفندقة أن الفرص الوظيفية التي يوفرها قطاع الفنادق ستصل إلى مايقارب 260 ألف وظيفية مباشرة سنويا وهذا يطلب أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للتتويج العمل بسعودة القطاع بأسلوب مهني وتدريبي عالي، مع أهمية إزالة جميع التحديات والعوائق التي تعترض كثير من السعوديين العاملين في هذا القطاع. وتحدث عدد من الطلاب السعوديين الذين تخصصوا في السياحة والفندقة مع مسؤولين في قطاع الموارد البشرية في شركات فندقية عالمية ، إلى جانب مسؤولين حكوميين ، في جلسة مفتوحة حملت عنوان : "الفرص الوظيفية الواعدة في قطاع الفنادق السعودي من منظور الشراكة العالمية"، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته السادسة، عن أهمية وجود التصنيف في التوظيف وإيجاد بيئة عمل تتناسب متطلبات الشاب السعودي الطموح والعامل، مع إيجاد سلم وظيفي تعتمده رسمي الشركات الفندقية. وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العبدالحافظ أن قطاع السياحة قطاع واعد وجاذب وتوجد فيه ميزة نسبية تتمثل بخاصية الانتشار الجغرافي لفرص العمل في جميع المناطق والمحافظات في المملكة وخاصة قطاع الإيواء. وأبان العبدالحافظ أن التقارير تشير إلى أن هناك ما يقارب 841 ألف وظيفة مباشرة في قطاع السياحة ونحو 421 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع ، مبيناً أن هذه التقديرات على مدى الثلاث سنوات ستصل إلى ما يقارب 260 ألف وظيفة مباشرة سنوياً في هذا القطاع. وأردف قائلاً :" إنه وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة في الوظائف، نجد أن نسبة السعودية في قطاع الفنادق يمثلون (21.5 % ) مقابل (78.5 %) ، وهذا يعطي مؤشر على أن هذا القطاع يجب استهدافه لقدرته الكبيرة على خلق فرص عمل كبيرة ومتنوعة ومنتشرة جغرافيا مما يسهل استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل من الجنسين". وتساءل عن كيفية أن يستفيد القطاع الفندقي من الفرص الواعدة في هذا القطاع وتوظيف طالبي العمل عليها، وماهي متطلبات الشركات العالمية في مجال التأهيل لهذه الفرص، وماهي أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع ، مشدداً على أهمية وضع خطط للتوطين في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار تعطي الأولوية في استهداف الوظائف الجاذبة للسعوديين في هذا القطاع وفق خطط زمنية محددة توفير برامج تدريبية نوعية ومعتمدة لهذه الوظائف والتركيز على التدريب على رأس العمل،والاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال دعم تكاليف التدريب أو دعم رواتب التوظيف، والصندوق ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة صمم آلية دعم خاصة للتدريب السياحي المتخصص يصل إلى سقف الدعم إلى 3 آلاف ريال للمتدرب شهرياً. وأفاد مدير الإدارة العامة للتدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية أن عدد من تم دعمهم من الصندوق في القطاع السياحي بلغ 2672 متدربًا، حيث تم التركيز على عملية الاختيار وتحديد الميول، وتحسين بيئة العمل وتحديد أجور عادلة وفقا للوظائف ومسارات وظيفية واضحة. كما تطرق العبدالحافظ إلى أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع ، والمتمثلة في بيئة العمل وتدني الأجور لمعظم الوظائف في هذا القطاع، بالإضافة إلى طول مدة البرامج التدريبية المقدمة حاليا والبالغة 11 شهرا، عدم تمكين الشباب من الأعمال الرئيسية في هذا القطاع للعديد من الأسباب التي قد تعود إلى المنافسة مع العمالة الوافدة، وقلة التسويق لوظائف هذا القطاع، إلى جانب اللغة الانجليزية المقررة في البرامج التدريبية. من جانبه أوضح عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد السعيد أن الاحصاءات الإيجابية للقطاع الفندقي تشير إلى توفر عدد كبير من الوظائف مع وجود نمو متسارع يصل إلى 20 % سنويا، وتوافر البرامج الأكاديمية المؤهلة للموارد البشرية المدربة. وتناول السعيد مجموعة من التحديات أبرزها بيئة التوظيف في الفنادق غير محفزة للسعودة، نقص الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وعدم وضوح ثقافة العمل في قطاع الضيافة، وغياب التدريب على رأس العمل، وعدم وضوح الرؤية في تصنيف وتوصيف الوظائف في قطاع الفنادق. فيما قال مدير عام الموارد البشرية في شركة هليتون العالمية في المملكة فواز مؤمنة :" إن العمل الفندقي يتطلب المعرفة بمهارات خدمة العملاء، كما أن القطاع الفندقي مصنع جديد للوظائف يشمل عدد متنوع من المسارات الوظيفية سواء الإدارية أو التشغيلية"، لافتاً النظر إلى أن المفاتيح الرئيسية لنجاح تطبيق استراتيجية التوطين تمكن في استقطاب الباحثين عن العمل، وتنمية المواهب السعودية والاحتفاظ بالمواهب.
