قال نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور عبدالرحمن الحميدي ان المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم الدولي المشترك. واضاف ان عمليات غسل الأموال شهدت على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها مما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم. وتعاني الدول المتقدمة والنامية منها، إلا أنها تشيع في الدول التي يضعف فيها الامن أو تعاني من ضعف في اقتصاداتها، وفي أنظمتها القضائية والرقابية. واضاف ان من أبرز الآثار السلبية لهذه الظاهرة هروب الأموال للخارج، وخسارة الإنتاج أهم عناصره وهو رأس المال مما يعيق إنتاج السلع والخدمات فترتفع البطالة ويقل الادخار.ويفقد المستثمرون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له، وتنشأ بيئة طاردة للاستثمار، وينعكس ذلك كله على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للمجتمع. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال إلى توافر السيولة النقدية بشكلٍ لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة. كما تؤثر عملية غسل الأموال على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية، وقد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة. وقال ان لغسل الأموال خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع. وعلاوة على ذلك، يزيد غسل الأموال من فرص انتشار الفساد والرشوة. جاء ذلك عقب افتتاحة امس الملتقى السنوي الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال بمقر المعهد المصرفي قائلا: إدراكاً من المجتمع الدولي للآثار السلبية لجريمة غسل الاموال، توالت الجهود الدولية وظهرت العديد من المبادرات الدولية والاقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين لمواجهة هذه الظاهرة وحماية النظام المالي العالمي. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد ان النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة تعد محفزاً ومشجعاً للاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والعمل بشكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من المؤثرات السلبية. وشدد ان المملكة لن تتردد باتخاذ كافة السبل والإجراءات للوصول إلى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال. مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية وتكثيف الجهود وتبادل المعلومات والخبرات الفنية لرصد عمليات غسل الأموال ومتابعتها والكشف عنها. من جهته قال مدير عام المعهد المصرفي جمعان الوقداني انه خلال العام المنصرم استفاد من خدمات المعهد المصرفي ما يقارب ثمانية عشر الف متدرب ومتدربة، منهم 4408 من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والانظمة والقوانين المالية من خلال 282 دورة تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى ذلك، أكمل 125 متدرباً ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد بنجاح والتي بدأ المعهد تقديمها خلال العام الفائت.
