تشهد جدة صباح اليوم أول لقاء بين الجهات الحكومية المشتركة في ترخيص المنتجعات البحرية في جدة والمستثمرين والمشغلين في تلك المنتجعات. وقال: المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري: ستقوم كل جهة حكومية باستعراض متطلباتها للمستثمرين والمشغلين فيما تختص هيئة السياحة بمتطلبات ترخيص التشغيل ومن ثم شهادة التصنيف وتستعرض امانة جدة ما يخصها من أمور متطلبات رخصة البلدية من حيث سلامة المباني والإنشاءات والاشتراطات الأخرى وسيكون دور الدفاع المدني في اشتراطات التصاريح من قبلهم ومتطلبات معدات الأمن والسلامة وبالنسبة لحرس الحدود فالمشاركة ستكون حول متطلبات تراخيصها في مثل هذه الأنواع من المنتجعات وستشارك شرطة جدة بما يخص الرابط والتسجيل الأمني. وأوضح العمري أنه تم توجيه الدعوه لعدد من الإدارات الحكوميه ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة والغرفة التجارية الصناعية بجدة، مؤكداً أن المجال مفتوح لمن يرغب الحضور من رجال الإعلام والجهات الحكومية الأخرى. وقال: هذه الورشة تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد المبنية على توجيهات صاحب السمو الملكي امير منطقة مكةالمكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وتنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان للبدء في المرحلة الثانية من الترخيص والتصنيف ومنها المنتجعات والنزل والفلل الفندقية وتأتي أيضاً لوضع النقاط على الحروف من خلال تحديد دور كل جهة حكومية وصلاحياتها حسب أنظمتها وتلافي التداخل في الاختصاصات سواءً كانت فنية أو تنظيمية أو سلوكية أو اجتماعية أو غيرها. من جهتهم، أعرب عدد من ملاك الشقق المفروشة في جدة عن أملهم في إيجاد بديل لشرط إيقاف التراخيص عن المنشآت التي لا توفر مواقف للسيارات بعدد الوحدات فيها والذي يهددها بالإغلاق خصوصا وأن عدد تلك المنشآت يقارب 300 منشأة بها آلاف الوحدات وإيقافها عن العمل سينعكس سلبا على قطاع الإيواء السياحي في جدة الذي يستعد حاليا لموسم إجازة منتصف العام.
