إيقاف الشركات.. ماذا بعد؟!

بموضوعية

من يتابع السوق السعودي الآن للأسهم سيجد ويلحظ شركات موقوفة لأسباب مختلفة وهي «بيشة الزراعية – المعجل – المتكاملة» وقد يأتي بعدها شركات ولكن بشرط أن يكون خسائرها قد تجاوزت 75% من رأس المال وهذا حسب نظام هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، والسؤال هنا المهم «ماذا عن المستثمرين والمكتتبين بهذه الشركات» ما مصير أموالهم وهي لم تحسم؟ خاصة شركة بيشة التي مر عليها الآن سبع سنوات والمعجل ستقارب السنة والمتكاملة دخلت نفقاً مظلماً لا نعرف أين سيتجه بها وأموال المستثمرين بها أطرح السؤال هنا على جهتين حكوميتين؛ أولاهما وزارة التجارة وثانيتهما هيئة سوق المال، لماذا هذا التأخير لسنوات طويلة بلا حلول واضحة وحاسمة، ولعل المهم هنا أن لا تأتي شركات جديدة كما نشر بتقرير لجريدة الاقتصادية والذي ذكر أن هناك ست شركات جديدة تجاوزت الخسائر 50% من رأس مالها وهذا يعني أنها حين تصل 75% سوف يتم إيقافها ثم البحث عن الحلول. حتى لا يزيد عدد الشركات الموقوفة بسبب تعثرها المالي يجب أن يعاد النظر في طرح الشركات بالسوق خاصة «الزراعي والاتصالات والتأمين» ليس عيباً أو قصوراً في القطاع ولكن في آلية الطرح ومجالس الإدارة لهذه الشركات التي تقود الشركات ماذا تعمل وتنجز، إن على وزارة التجارة أولاً وكل من له علاقة بطرح أي شركة جديدة يجب أن يعاد النظر خاصة للشركات بعلاوة إصدار أن لا تتداول مباشرة يجب أن يكون هناك سوق «ثانية» تتداول على الأقل سنتين لكي تثبت قوتها المالية وتحقق نفس النتائج قبل الإدراج وهذا مهم كمعيار، أما الشركات الجديدة لا يجب أن تستمر الإدارة لسنوات وسنوات وهي تحقق الخسائر باستمرار وتهرب من الإيقاف برفع رأس المال، هذا ليس حلاً فعالاً بل يجب أن ينظر في إدارة الشركة وعملها وقطاعها.
لا نريد مسلسل إيقافات مستمر للشركات سنوياً وإن كانت طبيعية وسنة حياة الخسائر تتحقق في كل سوق، ولكن لا يجب أن تكون بطريقة «سوء» إدارة أو إغراق للسوق أو تكاليف غير منطقية ومقبولة يتحملها المستثمر في النهاية، المستثمر يعتقد أن إدراج أي شركة هو بمظلة ضمان حكومي وهذا غير صحيح أن إعادة هيكلة السوق من جديد برأيي مهم بتحديد وضع الشركات الموقوفة وحسمه نهائياً وأيضاً ما سيأتي من شركات تحقق خسائر الآن وستدخل نفق الإيقاف مالم ترفع رأس مالها وستعمل على ذلك لا حل لها بالمستقبل المنظور وهذا ما يعزز أهمية دقة المراقبة والمتابعة من هيئة السوق التي قد تغرق في حل وضع شركات تتراكم خسائرها على حساب المستثمرين الذين ينتظرون الآن خسائر بدلاً من الربح.