التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بقضاة محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض في حوار مفتوح. وافتتح اللقاء بكلمة الشيخ عبد العزيز الحميد رئيس محكمة استئناف الرياض نوه فيها بما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع في تطبيق الأنظمة الحديثة وتيسير الأعمال وفق النظام الالكتروني الشامل الذي ذلل الصعاب ونظم العمل حتى وصلت المملكة بفضل المولى إلى مصاف الدول المتقدمة بل وفاقتها في مجال أعمال الدوائر الشرعية. وتابع الشيخ الحميد بقوله إن محاكم الاستئناف ومحكمة استئناف الرياض تتطلع وتسعى لتحقيق الانجاز مع الجودة في المخرجات بفضل الخطط المدروسة التي تتطلع من أفكار وزير العدل. الشيخ العيسى وأعضاء مجلس القضاء يلتقون القضاة وأضاف أن النظام القضائي منذ أن تأسس وهو يرسخ مفهوم التطوير المستمر، حتى جاء عهد تتويج هذا النظام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بدعمه لهذا المرفق الكبير بميزانية ضخمة، وقال إن هذا الدعم يتم تنفيذه بمتابعة مستمرة من لدن وزير العدل. بدوره، أثنى وزير العدل على عمل المحكمة والجهود المبذولة من لدن أعضائها، مشيراً إلى الخطوات التطويرية في المرفق العدلي شارحاً النقلات التقنية والتدريبية في القضاء والتوثيق وإسنادهما مبيناً الخطط المستقبلية نحو تعميق التخصص النوعي بإيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي نفسه، كما في الدوائر الإنهائية، وقال إن نظام التنفيذ سينطلق بتاريخ: 19 / 4 / 1434ه، وأن لائحته التنفيذية انتهت قبل أيام. وتوقع الوزير أن يقلص عمل قاضي التنفيذ نسباً عالية من العمل القضائي، علاوة على صدور تنظيم مركز المصالحة، كما عقب الوزير على التواصل الداخلي والخارجي لمرفق العدالة، مبيناً أهمية تجلية الأداء العدلي في الصورة الذهنية لدى الجميع، وعلق الوزير على بعض المداخلات السلبية على الأداء العدلي وقال إنها تعود إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو اغراضها أو أنها صاحبة مصلحة وهوى وقد تكون نتيجة ردة فعل ظالمة على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها، مشيراً الى أن واجب المرفق القضائي هو العدل بين الناس لا إرضاؤهم. واشار الشيخ العيسى إلى أن البدائل الشرعية للتقاضي ستخفف العبء عليه بنسب عالية جداً ومنها ما صدر مؤخراً من إقرار مركز المصالحة، وكذلك نظام التنفيذ حيث يحفل بمواد مهمة ستخفف الكثير على القضاء ولا سيما ما يتعلق بسندات التنفيذ، وكذلك التحكيم. ودار خلال اللقاء المطول نقاش في العديد من الجوانب ذات الصلة بالعمل الإجرائي والخدمي للمحكمة، حيث نوقشت احتياجات محكمة الاستئناف. وتم في نهاية اللقاء تكريم رؤوساء محكمة الاستئناف السابقين على مدى العقود الماضية، ثم قام وزير العدل بجولة داخل مرافق المحكمة وقاعات التقاضي.
