العيسى يعلن انطلاق نظام قضاة التنفيذ.. "الجمعة"

أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن نظام التنفيذ سينطلق في 19 ربيع الآخر الجاري "الجمعة المقبل"، وأن لائحته التنفيذية انتهت قبل أيام. وتوقع الوزير أن يقلص عمل قاضي التنفيذ نسباً عالية من العمل القضائي، علاوة على صدور تنظيم مركز المصالحة.
جاء ذلك خلال لقاء العيسى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس أمس بقضاة محكمة الاستئناف في منطقة الرياض. وتطرق وزير العدل خلال اللقاء إلى التواصل الداخلي والخارجي لمرفق العدالة، مبيناً أهمية تجلية الأداء العدلي في الصورة الذهنية لدى الجميع. وأشار إلى الخطوات التطويرية في المرفق العدلي شارحاً النقلات التقنية والتدريبية في القضاء والتوثيق وإسناديهما. كما تناول الخطط المستقبلية نحو تعميق التخصص النوعي بإيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي نفسه، كما في الدوائر الإنهائية.
وعلق العيسى على بعض المداخلات السلبية على الأداء العدلي قائلا إنها تعود إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو إغراضها أو أنها صاحبة مصلحة وهوى، وقد تكون نتيجة ردة فعل ظالمة على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها، مبيناً أن واجب المرفق القضائي هو العدل بين الناس لا إرضائهم.
وأشار إلى أن البدائل الشرعية للتقاضي ستخفف العبء عليه بنسب عالية جداً، إن شاء الله، ومنها ما صدر مؤخراً من إقرار مركز المصالحة، وكذلك نظام التنفيذ، حيث يحفل بمواد مهمة ستخفف الكثير على القضاء، ولاسيما ما يتعلق بسندات التنفيذ، وكذلك التحكيم، مفيدا بأن القضاء من قبل ومن بعد يجب أن يكون ملاذ الجميع، مشيداً بما خص الله به هذه البلاد من تحكيم الكتاب والسنة.
وبين الوزير أن التدريب القضائي يتضمن عدة مسارات تشمل التدريب الإجرائي والتدريب الموضوعي والتدريب المتعلق بتطوير الذات.