توقّع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أن يقلّص عمل قاضي التنفيذ نسباً عالية من العمل القضائي، وذلك بعد صدور تنظيم مركز المصالحة. وردَّ الوزير العيسى - خلال حضوره لقاء قضاة الاستئناف في الرياض أمس - على المداخلات التي أكدت وجود نظرة سلبية على الأداء العدلي، وقال: «إنها تعود إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو إغراضها، أو أنها صاحبة مصلحة وهوى، وقد تكون نتيجة رد فعل ظالم على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها»، مبيناً أن واجب المرفق القضائي هو العدل بين الناس لا إرضاؤهم. وأشار إلى أن البدائل الشرعية للتقاضي ستخفف العبء عليه بنسب عالية جداً، ومنها ما صدر أخيراً من إقرار مركز المصالحة، وكذلك نظام التنفيذ، إذ يحفل بمواد مهمة ستخفف الكثير على القضاء «ولاسيما ما يتعلق بسندات التنفيذ، وكذلك التحكيم»، مفيداً بأن القضاء من قبل ومن بعد يجب أن يكون ملاذ الجميع، مشيداً بما خص الله به هذه البلاد من تحكيم الكتاب والسنة. وذكر وزير العدل أن التدريب القضائي يشمل مسارات عدة، تشمل «التدريب الإجرائي والتدريب الموضوعي والتدريب المتعلق بتطوير الذات»، لافتاً إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء، شرعت الوزارة في العمل لترسية مباني المرافق العدلية. وأضاف: «إن المبنى مهم لكن المعنى وهو المحتوى القضائي أهم، وهو ما نعتز به ونمتلك فيه كفاءات قضائية مميزة منَّ الله عليها بالتأهيل الشرعي والتميز العملي، وهي من تسارع معنا في بناء قاعدة التطوير». وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس التقوا أمس (الأحد) بقضاة محكمة الاستئناف في منطقة الرياض.
