اليمن بعد علي صالح

وضوح

في مقال كتبته بحزن عن اليمن بعنوان (اليمن ذلك الفقير الغني) عن بلد غني بثرواته الطبيعية وآثاره التاريخية وكذلك المناظر الخلابة في أعلى جباله والتي كانت من الممكن أن تجعل منه وجهة من وجهات السياحة بالإضافة للقابلية الزراعية في أراضية، ولكن تبقى الحقيقة الاقتصادية بأن الثروات الطبيعية كلها إذا وجدت في بيئة غير آمنة فحالها حال أي صحراء جرداء يسكنها الفقر ولولا أن الله رحم العالم العربي بالأنهار لامتلأت أراضيه بالمجاعات.
للأسف تسابق على حكم اليمن من تعمد تغريس الجهل والفساد والدمار للبقاء وتحولت نبتة (القات) إلى سلعة يتسابق المزارعون لغرسها نظرا لسعرها وللثقة على طلبها قياسا ببقية المحاصيل التي تتطلب التخزين الكهربائي والنقل السريع في مجتمعات حرمت حق البنية التحتية في زمن الحضارة والركب التقني حتى وصلت نسبة البطالة في اليمن إلى 36%.
اليوم أشعر بالسعادة وأنا أقرأ تقرير البنك المركزي اليمني عن تحسن الوضع الاقتصادي وعن تفاؤل بانخفاض نسبة البطالة بحوالي 6% خلال السنتين القادمتين وارتفاع الدخل الوطني جراء تحسن في جباية الضرائب (تقلص الفساد) وإني متفائل برغم الصعوبات والتحديات التي سوف تواجه اليمن الحبيب في مسيرة تحوله.
فالصعوبات التي يصعب عليه إصلاحها ولكن على الإدارة اليمنية أن لا تجعلها عقبة في سبيل نموه وهي كما تعرفون السلطة القبلية وكذلك الخلايا التي زرعت فيه من الخارج بتواطؤ من الداخل فعلى الإدارة اليمنية تحييدها ومنعها من الوصول إلى المناطق التي تخضع للتنمية بل أن تتركز التنمية أكثر في المناطق الأحكم للضبط الأمني وكذلك الحقول النفطية، فيكفي إقليما أن يعيش التنمية لتلحقه بقية الأقاليم وإن استغرق ذلك عقدا من الزمن.
وتحديات اليمن هى في البنية التحتية والتي تتطلب إنفاقا أكثر في المرحلة القادمة خصوصا أنه لا نستطيع أن نقول بأن اليمن يوجد فيه قطاع خاص حقيقي فبتالي تكون الدولة هي المستثمر وإن كنت أعلم بأن الدولة اليمنية قررت صرف حوالي سبعة مليارات دولار كإنفاق موزع بين التعليم والصحة والأمن الاجتماعي وللمعلومية لم يتلق اليمن من الدول الصديقة الدعم المطلوب باستثناء السعودية التي دعمته بحوالي مليار دولار.
أيضا لا شك أن اليمن يواجه مشكلة الموارد البشرية خصوصا في إدارة موارده النفطية والتي لا شك بعد سنة أو أكثر في حالة استقرار الأمن أكثر سوف يتزايد حضور القطاع الخاص بأمواله وخبراته وهنا على اليمن أن يستفيد من الدخل النفطي لتثبيت سعر صرف الريال اليمني بالدولار لتطمين الاستثمارات الخارجية والتي تود الاستثمار في حقول نفطه.
أنا لا أطلب من اليمن أن يكون يابان أو تايوان بل أن يكون بلدا يحافظ على نموه وأن يثبت للدول الصديقة والتي وعدته بمنح مالية بأنه محافظ على نموه وهو جاد في مسيرة تنميته عبر توضيح موثقية مصادره الإحصائية ومحاربته للفساد وأن تكون حجته التنمية وليس التعذر بالتدخلات الخارجية والإرهابية.