ملتقى يفعل مبادرة ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية

القطاع الزراعي يترقب نتائج استراتيجية ترسم مستقبله وتتفق معالتوجه لخفض استخدام المياه

يؤمل القطاع الزراعي بأن يسهم ملتقى ترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية الذي يعتبر احد أهم الملتقيات المتخصصة العلمية التي تشهدها الرياض؛ وينظمها صندوق التنمية الزراعية.
زيهدف الملتقى إلى الوصول لنتائج استراتيجية والرفع بها للجهات المختصة بحيث تتفق مع واقع شح المياه في ظل التدرج في زراعة القمح الذي قطع مراحل عديدة. ويتولى بحث ذلك الموضوع فريق شكله الصندوق في اطار المبادرات السبع التي أطلقها، وعقد الفريق اجتماعات مكثفة وبالتعاون مع فريق استشاري خارجي متخصص، ومن ضمنها المبادرة الثانية - موضوع البحث- التي تختص بترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية(عدا القمح والأعلاف الخضراء) من خلال تخفيض الاستهلاك ما يقارب 6 مليارات متر مكعب إلى 3 مليارات متر مكعب سنوياً.
وتأتي تلك المبادرة - بحسب الصندوق " لتكمل خطة المملكة لتقليص زراعة القمح لتوفير ما يقارب 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً، وكذلك خطة دعم صناعة الأعلاف التي ستساهم في توفير ما يقارب من 5 مليارات متر مكعب من استهلاك المياه لينخفض استهلاك المياه بالزراعة من حوالي 16.5 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 5 مليارات متر مكعب سنوياً، وهي أحد العوامل التي ستساهم بشكل كبير في تحويل الزراعة بالمملكة إلى زراعة مستدامة ". وقد يبدو للبعض أن هذا حلم يصعب تحقيقه أو غير واقعي إلا أن الصندوق يؤكد أنه هدف واقعي ويمكن تحقيقه من خلال سياسة الدولة التي تم إقرارها ومبادرة الصندوق للترشيد؛ حيث يرى إمكانية إنجاز تلك المبادرات من خلال تكوين فرق توجيهية مستقلة تشمل أعضاء من وزارة الزراعة والصندوق والمتخصصين من جهات حكومية أخرى، وممثلين للقطاع الخاص الذين يملكون الخبرة بتلك المجالات يكون دورهم وضع الخطوط العريضة للمبادرة والتعرف على المشروعات التي يمكن تحقيقها من خلال المبادرة وتحديد عمل الاستشاري المتخصص الذي يتولى دراسة المبادرة بشكل تفصيلي وتقديم اقتراح بالكيان وجميع متطلباته والخطوات اللازمة لتحقيقه والشكل القانوني المناسب والدور المطلوب من الصندوق.
من جانبه أوضح سمير بن علي قباني العضو في مبادرة ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية؛ استشاري الأعمال الزراعية وعضو مجلس ادارة نادك؛ أنه تعدد المبادرات الزراعية التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية؛ توجه هام لإعادة هيكلة شاملة للقطاع الزراعي في المملكة لتحقيق مفهوم الزراعة المستدامة، والتي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموارد المائية المحدودة؛ وكذلك تعظيم المنفعة للميزة النسبية لمختلف المناطق والأنشطة ذات المردود الاقتصادي الأعلى؛ والمرشدة لمياه الري الزراعي في نفس الوقت.
وتتميز تلك المبادرات بتوافقها وانسجامها مع الاستراتيجيات الوطنية المائية والزراعية وبتنسيق مع كل من الوزارتين المعنيتين، والتحول لإعطاء قيمة اقتصادية مضافة للمزارع في المحاصيل واستحداث سلسلة من الأنشطة والخدمات التجارية المساندة التي تنوع الاستثمار في القطاع الزراعي وتساهم في توفير فرص وظيفية عديدة في مختلف التخصصات لطالبي العمل في الأنشطة المرتبطة بتلك المبادرات السبعة والتي هي:
تأسيس كيان جديد ومهم للقطاع وهو: المركز الوطني للمعلومات الزراعية - الذي انطلق فعلا بتعاون مع أفضل الخبرات الوطنية والأجنببة - ومبادرة ترشيد استهلاك مياه الري الزراعي في المحاصيل والتي ستؤدي لتخفيض كمية المياه المستخدمة في القطاع الزراعي بشكل جذري وغير مسبوق، ومبادرة تطوير أساليب المناولة والتسويق للخضروات والفاكهة وإنشاء كيان متخصص وحديث لذلك، ومبادرة تطوير قطاع الدواجن في المملكة ويهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي بإيجاد كيانات حديثة وتطوير التأمين التعاوني وعدة وسائل أخرى في أحدث ما وصلت له صناعة الدواجن في العالم، ومبادرة لتطوير قطاع التمور في المملكة واقتصادياته وجعله من أهم الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وفي نفس الوقت يعتمد أفضل التقنات المرشدة للمياه، ومبادرة كيان الإكثار وتحسين الماشية في المملكة. وهناك مبادرة خاصة بالأسماك والروبيان وهي أيضاً سوف تكون أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الواعدة مستقبلا بإذن الله تعالى.