هادي يطلب استمرار الرعاية الخليجية والأممية للعملية الانتقالية في اليمن

رئيس مجلس الأمن يهدد بعقوبات ل «المعرقلين»

كشفت الزيارة التي قام بها اعضاء مجلس الامن الدولي الى اليمن عن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه العملية الانتقالية على الرغم من انتهاء المرحلة الاولى منها. هذه التحديات دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الى طلب استمرار مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي في دعم هذه العملية واعتبار المعرقلين للحوار الوطني معرقلين للعملية السياسية برمتها.
وقال الرئيس هادي في كلمة له امام اعضاء المجلس:" هناك عناصر هامة ومحورية لنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصولا الى الاستحقاق الانتخابي في فبراير 2014م منها اهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة ومجلس الامن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بامن واستقرار ووحدة اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن 2014 و 2051 ورفض العنف لتحقيق اهداف سياسية واعتبار الحوار هو المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات واعتبار الاطراف التي ترفض نهج الحوار من الاطراف المعرقلة للتسوية السياسية ."واضاف "مع كل ذلك فان بعض الصعوبات ماتزال قائمة وهناك تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والامنية والمعيشية غير ان فرص التغلب على هذه التحديات اصبحت اكثر يسرا في ظل الاجماع الاقليمي والاممي على ضرورة مساعدة اليمن لانجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة.
رئيس مجلس الامن الدولي ومندوب بريطانيا مارك برانت اكد على استعداد مجلس الامن لفرض عقوبات على المعرقلين للعملية الانتقالية، وقال في رده على سؤال ل"الرياض" ان مجلس الامن سوف يناقش في اجتماعة القادم موضوع مغادرة الرئيس السابق للمشهد السياسي ورئاسة الحزب الذي لا زال يترأسه كمطلب لكثير من القوى السياسية. ولفت ان قرار مجلس الأمن رقم 2051 يحدد بوضوح ان التدخل لن يتم التساهل معه من قبل المجلس وندعو كل أولئك الذين يحاولون حرف العملية ان يوقفوا كافة انشطتهم".
وكان تكتل أحزاب اللقاء المشترك دعا امس الأحد مجلس الأمن إلى إلزام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي مُنح بموجبها الحصانة. وقال المشترك في بيان له "إن على مجلس الأمن الوقوف بمسؤولية كاملة أمام التنفيذ الفعلي للاتفاق وإلزام الرئيس السابق علي صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة وذلك لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي". وأضاف "إن إصرار صالح على البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة هوَ ومن عملوا معه لمدة ثلاث وثلاثين سنة مقابل مغادرة السلطة، فالاتفاقية تنص على مغادرة الرئيس السابق السلطة مقابل منحه الحصانة".
ومثل موضوع الحوار الوطني وهيكلة الجيش والامن ابرز القضايا التي تم مناقشتها من قبل اعضاء مجلس الامن في زيارتهم مع الاطراف المختلفة في ظل امتناع بعض الاطراف الجنوبية عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب ،ورفض بعض الاطراف العسكرية لعملية الهيكلة.
برانت يتحدث اثناء لقائه بالرئيس هادي بصنعاء ( ا ف ب )
جندي يحرس منزل الرئيس اليمني أثناء المظاهرة ضد صالح (رويترز)