شكل تحرير الحكومة الأردنية السبت الماضي لأسعار المشتقات النفطية وبيعها بالسعر العالمي عبئا كبيرا على المواطنين إثر تدني الرواتب واتساع ظاهرة الفقر والبطالة، وباتت الأوساط الشعبية تأسف على انقطاع الدعم النفطي الذي كانت تتلقاه حكومتهم من الدول الخليجية وبالذات السعودية والعراق والكويت والإمارات لما كان لهذا الدعم من أثر في تخفيف وطأة الأسعار على الأردنيين. خصوصا وأن معظم الدول الخليجية كانت تقدم منحة نفطية بلا مقابل للأردن. وتشهد السوق الأردنية حاليا ارتفاعا كبيرا لمختلف أصناف السلع بسبب اعتمادها على النفط مما أدى إلى اتساع دائرة الرفض الشعبي والحزبي لرفع أسعار المحروقات، إذ واصلت الأحزاب السياسية إصدار بيانات الاحتجاج على القرار الذي اعتبرته سيساعد في زيادة معدلات البطالة و الفقر و توسيع الجريمة و تهديد منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. وطالبت أحزاب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته الوطنية حيال القرار وتبني موقف رافض لرفع أسعار مشتقات البترول إلى جانب تقديم استقالة جماعية من المجلس. وقال حزب الشعب الديموقراطي الأردني إن قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات وتداعياتها ستؤدي إلى حالة من الفوضى العارمة من خلال الارتفاع الجنوني للأسعار الأمر الذي يطال لقمة العيش للسواد الأعظم من المواطنين والتي يجب أن توفرها الدولة والتي تخضع المواطن لأكثر من 80 نوعا من الضرائب. وأشار بيان صدر عن الحزب إلى انه سبق وان حذر الحكومة الحالية من اللجوء إلى هذه الإجراءات دون خلق حالة من التوازن في رفع الحد الأدنى للأجور والعمل الدقيق على مراقبة الالتزام به وربط الدخل بمستوى تكاليف المعيشة، والعمل على إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية وزيادة معدل ضريبة الدخل بشكل تصاعدي على الدخل والأرباح وتخفيض الضرائب غير المباشرة. وأشار البيان إلى أن القرارات الأخيرة تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ إملاءات الصندوق الدولي والبنك الدولي يرفع الدعم عن كافة السلع التي بدأت بالخبز وانتهت بالمحروقات وبالتالي تحررها من التزاماتها تجاه مواطنيها. وحمل البيان مجلس النواب مسؤولية وطنية كبرى في مواجهة هذه السياسات وتداعياتها على المواطن بان يقف مع السواد الأعظم من المواطنين ويوفر الحماية المعيشية لهم ما اعتبره الحزب تغولاً من الأغنياء على الفقراء وللقرارات الحكومية على لقمة العيش للمواطنين. أما حزب حركة لجان الشعب الأردني فأكد أن من شأن القرار زيادة الحمل على المواطن العادي ما ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطن. ورأى البيان أن الأسباب التي أوجبت على الحكومة رفع الأسعار لم تكن مقنعة وتعود أسبابها إلى تغطية ما جرى من فساد وشللية وهدر للمال العام دون مراقبة من الحكومة. وناشد الحزب النواب تقديم استقالاتهم على اعتبار أنهم يمثلون الصوت الحر لغالبية الشعب الأردني.. وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه وإدانته لقرار رفع أسعار مشتقات النفط بنسب قال إنها وصلت إلى 30٪ تبشر بزيادة مماثلة في العامين المقبلين لتصل هذه النسب إلى ما بين 30٪ و90٪. وأكد الحزب رفضه للقرار معتبرا إياه دليلا قاطعا على فشل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة تحت اسم برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وصفه الحزب ببرنامج التخريب الاقتصادي الذي جاء استجابة لمؤسسات دولية ما دخلت بلدا إلا زادته فقرا وفقا لما جاء في البيان. ولفت البيان إلى إن البرنامج أدى إلى فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وبنسب تعتبر الأعلى في العالم، بالإضافة إلى أنها أدت إلى بيع الكثير من مؤسسات الوطن من خلال الخصخصة. وحمل الحزب الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة التي تبنت البرنامج مسؤولية إفقار الشعب الأردني وفقا لما جاء في البيان، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه السياسة. وفي المقابل فقد أعلن بيان لكتلة التجمع النيابي الديمقراطي (10) نواب أن الكتلة سيكون لها موقف واضح و صريح أثناء مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود ومشتقاتة التي وصفها البيان بأنها جاءت بنسب خيالية معتبرا أن القرار وبهذه النسبة كان قراراً متسرعاً لم يدرس بعناية. وأكد البيان رفض التجمع الديمقراطي القاطع لقرار رفع أسعار المحروقات مطالبا الحكومة إعادة النظر فيه والعودة للتشاور مع النواب للبحث سوية عن صيغة بديلة يتم من خلالها معالجة العجز الحاصل في الموازنة والكف عن سياسة حل عجز الموازنة من جيوب الفقراء. وقال إن هذا القرار لم يجر التشاور فيه بين مجلس النواب و الحكومة كما وعدت سابقاً ولأن توقف المنح النفطية من الأشقاء والأخوة العرب إنما يدلل على فشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الأشقاء موضحا البيان أن المنح النفطية وغيرها من المنح لم يول زمانها. وأضاف انه من منطلق التعبير عن ضمير الشعب ولما لاقاه هذا القرار الحكومي من رفض شعبي مطلق واستياء عام فان التجمع الديمقراطي يرفض هذا القرار جملة وتفصيلا مؤكدا على وجود خيارات أخرى كثيرة للجوء إليها قبل اتخاذ هذا القرار خصوصا وانه يفرض أعباء جديدة وباهظة على الفئات الفقيرة أكثر مما يفرضه على طبقة الأغنياء والموسرين.
