من الغريب أننا في الوقت الذي نشتكي فيه من ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية والأجهزة والملابس. ونبحث عن الأسباب الحقيقية لتلك الارتفاعات ونطالب بتطبيق أقصى العقوبات على التجار والموردين المغالين في نسب أرباحهم، نترقب في نهاية كل ربع مالي نتائج شركات البيع بالتجزئة والمحتكرة لاستيراد وبيع المنتجات والماركات العالمية، ونزف البشرى بارتفاع أرباحها وكأنها إنجاز لشركات صناعية أو زراعية تستحق الإشادة، والمؤسف هو مباركة البعض لنسب نمو الأرباح العالية وهم يعلمون أن ذلك تحقق نتيجة استمرار الاحتكار لاستيراد الماركات والمنتجات العالمية والنسب المرتفعة لهامش الربح الذي تفرضه شركاتنا على المستهلك!. إن إبراز النمو السنوي لأرباح شركاتنا والدعم الإعلامي لنتائج أعمال بنوكنا وشركاتنا واجب على إعلامنا ولكن يجب أن يكون وفق نظرة وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار تقييم كفاءة إدارة الشركة في الاستثمار واستغلال مواردها وليس فقط بالقراءة السطحية لأرقام النتائج المالية ونمو الأرباح الذي قد يكون تحقق باستغلال الاحتكار والحيل التسويقية التي يشتكي منها مجتمعنا، ومع أن بعض الشركات تحاول الخروج من تهمة المبالغة في أسعار البيع بالتغطية على السبب الحقيقي لنمو الأرباح بتبرير تحقق ذلك بعبارات غامضة مثل ارتفاع المبيعات وافتتاح فروع جديدة، فإنه من المستغرب عدم كشف المتخصصين الماليين لذلك التضليل وبأن نسبة نمو الأرباح أعلى من النمو في حجم المبيعات! كما لا ننسى أيضاً بأن التحول الذي حدث في كيانات شركات الاستيراد والبيع بالتجزئة وطرحها لنسبة محدودة من أسهمها بالسوق، أحدث متغيرات جديدة بمجتمعنا عبر تعاطف البعض مع احتكار تلك الشركات ممن يتداول بأسهمها أملاً في ارتفاع أسعار أسهمها بالسوق مع أن تلك الأرباح تحققت من أموالنا وأن أسعار أسهمها تنخفض عادةً بعد الإعلان!. وإذا كانت الجهات الرقابية على الأسواق تعلن عن جهودها في مراقبة الأسعار والتحقق من الأسباب الحقيقية لارتفاعها، فان التساؤل هو: لماذا لا يتم التدقيق في أرباح الشركات المعلنة نتائجها أو التي ترغب في طرحها للاكتتاب العام وأبرزت حجم أرباحها لتبرير علاوة الإصدار لمعرفة الكيفية التي تحققت فيها تلك الأرباح ونموها المتواصل مع أنها شركات تعمل فقط في بيع سلع ومواد تستوردها من الخارج أو تبيعها نيابة عن الغير وتحصل على عمولة مقابل ذلك وفي وقت يشتكي فيه الجميع من ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة؟ فمن خلال تحليل بسيط ستنكتشف نسب الأرباح والعمولات العالية التي تحصل عليها الشركة من بيع كل صنف وهي سبب الأرباح المرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار بان عدم تطبيق هذا الأسلوب الرقابي، أدى إلى تمادي إدارات الشركات في استغلال واقع الرقابة الشكلية بمواصلة الرفع لنسب الأرباح وهامش الربح لكل وحدة مباعة والفخر بالجمعيات العمومية بهذا الإبداع! وهو ما يحقق النمو الكبير في ربحية الشركة والتي اعتدنا على قراءة أنها تجاوزت (40%) وبعضها وصلت ل (125%) ولم نتساءل كيف حققت تلك الشركات كل تلك الأرباح العالية مع أننا أيضاً نرى مبالغة في المصاريف الإدارية والتشغيلية والتسويقية!.
