في الوقت الذي يشكو فيه مسؤولو مصانع وشركات المنتجات الغذائية واللحوم من الارتفاع العالمي لأسعار الأعلاف والمواد الخام لمنتجات شركاتهم ويبررون رفع أسعار البيع بأنها لتغطية تكلفة الإنتاج، مازالت تلك الشركات تفخر كل ربع مالي بتحقيقها لأرباح عالية وبنسب نمو لا تتفق مع تصريحات مسؤوليها عن أثر تلك الارتفاعات على شركاتهم وصمت جهاتنا تجاه تكتلات الشركات والمصانع استناداً على أن ارتفاع الأسعار عالمياً حقيقة لايمكن إنكارها! ولكن مثل هذا التناقض يضع جهاتنا الرقابية أمام حرج كبير تجاه المجتمع لإقناعه بالأسعار الجديدة!. وبعيداً عن شركات المضاربة الخاسرة والشركات المعروف تلاعب إداراتها بعقود الباطن، فإن بالسوق شركات متعددة ورابحة في مجالات التصنيع والإنتاج الغذائي والبيع بالتجزئة تنشر نتائجها، ولدينا شركات أخرى قدمت ميزانياتها لجهاتنا لاستكمال إجراءات طرحها للاكتتاب تتضمن أرباحها ونسب نموها العالية لتبرير علاوة الإصدار، والذي يمكن للجهات الرقابية ومن خلال إجراء تحليل مالي لبعض بنود القوائم المالية - وخصوصاً قائمة الدخل - اكتشاف نسب الزيادة في المبيعات ومقارنتها بنسب الزيادة في تكلفة المبيعات المباشرة ونسب الربحية العادلة للشركة من إجمالي الربح في النشاط الرئيس، وقبل احتساب مصاريف وإيجارات ورواتب خيالية وخسائر استثمارات أخرى، والذي على الرغم من ذلك مازالت تحقق شركاتنا أرباحاً صافية لاتحققها شركات عالمية في نفس النشاط! فكيف نقنع المجتمع بعدالة أسعار بيع المصانع لمنتجاتها أومعقولية ربحية محلات التجزئة إذا كانت الشركة التي رأس مالها مليار ريال كان صافي ربحها في سنه واحدة مليار ريال، وشركة رأس مالها (230) مليون ريال ربحت (160) مليون ريال! فهل من المقبول أن تربح شركة في العام الواحد نسبة تزيد على (50%) من رأس مالها أو بنسبة أدق (30%) او حتى (20%) من إجمالي رأس المال والاحتياطات وعبر رفع السعر على أفراد المجتمع وفي سلع معيشية رئيسة وخلال أزمة عالمية خسرت فيها شركات دولية كبرى؟. فالمشكلة الحقيقية لدينا هي إن شركاتنا ومصانعنا وموردي وتجار الأغذية بشكل خاص اعتادوا خلال السنوات الماضية على تحقيق أرباح كبيرة وبنسب نمو عالية ومازالوا يصرون على استمرار تزايدها لإثبات كفاءتهم الإدارية، متجاهلين الأزمات العالمية ونسب الأرباح العادلة بنشاطهم والمفهوم الخاطئ المنتشر بأن سوقنا حر تتوفر فيه جميع متطلبات الأسواق الحرة! ويظهر أنه لدى بحث جهاتنا لموضوع رفع التجار والشركات لأسعار البيع لايتم الاستفادة من مؤشرات التحليل المالي، التي تكشف كيف تربح وتخسر الشركة وأثر انخفاض وارتفاع كل بند على نتائجها وهل المستفيد الحقيقي من الشركة ملاكها أم مقاولو وموردو الباطن؟ وتركز فقط على مقدار الزيادة في السعر العالمي وتجاهل أثره على تكلفة المنتج بالشكل الصحيح والعادل للتاجر والمستهلك، ومن الواضح أنه من خلال نتائج الشركات بعد رفع أسعارها وتخفيض كمية منتجاتها وتغيير مسمياتها، أن أرباحها ارتفعت ولم تتأثر بمقاطعات شعبية أو ارتفاع أسعار عالمية كما يروج له! وينطبق ذلك على مستوردي الأغذية واللحوم الذين يحتكرون الاستيراد منذ سنوات ورفعوا أسعارهم محليا بعد زيادة الطلب مؤخرا وخلال أسابيع قليلة من (93) ريالا الى (137) ريالا لوزن (1) كيلو لكرتون الدجاج المستورد، على الرغم من انخفاض عملة الدول المصدرة التي تعاني أساساً من ركود وتقشف وأزمة عصفت بشركاتهم ومزارعهم ومحدودية المستوردين الرئيسيين الممكن فحص سجلاتهم! ولن تكون الرقابة فاعلة الا بالتدقيق في صحة فواتير الاستيراد وتكلفة الإنتاج وتحليل مالي لكل تكلفة والعقوبات الرادعة، وبدون ذلك لانستطيع أن نصرح بأن لدينا رقابة ومتابعة لأسعار السلع بالأسواق!.
