تنظيم منح الأراضي يحتاج إعادة نظر

في البداية أود ان أشيد بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله- في تطوير الوزارات على كافة المستويات وخصوصاً تفعيل ما يسمى بالحكومة الالكترونية لتسهيل إجراءات الخدمات التي تقدم للمواطنين ومن الملاحظ ان بعض الوزارات أبلت بلاءً حسناً في تنفيذ الأعمال المنوطة بها عبر البرامج الالكترونية التي صممت لهذا الغرض فسهلت الإجراءات على المواطنين وتخلت عن مبدأ المركزية حيث أصبح المواطن يحصل على الخدمات بأسهل الطرق ومن الجهات الحكومية التي يتواجد بها.
لكن الملاحظ على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالذات بأنها تسير عكس المفهوم الذي وضعت من أجلها برامج الحكومة الالكترونية وأخص بالذكر إدارة منح الأراضي والتي جندت بداخل تلك الإدارة العديد من الموظفين والأخصائيين الذين يشرفون على منح الأراضي التي تصرف للمواطنين من قبل الأمانات بمناطق المملكة فأصبحت غارقة بالبيانات والكشوفات التي ترسل لها من جميع مناطق المملكة وتلك الإدارة معنية بكل شيء يخص المنح فتعمل على تدقيق أولي ثم تشكل لجنة تذهب لكل أمانة ترغب البدء بتوزيع المنح لتكون تلك اللجنة المشرفة على القرعة وبعدها تدقق تدقيق نهائي ثم تعطي الضوء عبر نظام الحاسب الآلي لتلك الأمانة ببدء تسليم المنح لمن تم الموافقة لهم واستبعاد مجموعة أخرى. فلك ان تتخيل كم من الوقت يحتاجه هذا الإجراء منذ ان يستكمل المواطن مسوغات المنح إلى ان يتم التسليم حيث يمتد من عام إلى عامين فهل من الانصاف ان يظل المواطن منتظرا منحه عاما أو عامين ولا أخفي سراً ما هي ردة فعل المواطن الذي انتظر طيلة هذه المدة وعند التدقيق النهائي يقال مستبعد قد يكون الاستبعاد نظاميا أو غير نظامي. أليس من الانصاف ان يكون التدقيق واحد وقبل البدء بالقرعة للمواطن كي لا يتفاجأ، ثم هل الثقة معدومة ما بين الوزارة وموظفين الأمانات بإدارات الأراضي لعدم إعطائهم صلاحيات تشكيل اللجان الفرعية وعمل القرعة للمواطنين كما كان سابقاً لأجل التسهيل على المواطنين وفك الاختناق الذي تعاني منه إدارة المنح بالوزارة والذي تسبب في كثير من الهفوات وتذمر المواطنين من الإجراءات المطولة للمنح والتي لم تكن لأشهر بل لسنوات والذي أعطى انطباعا سيئا عن وزارة البلديات وأصبحت تعمل بعكس مفهوم الحكومة الاكترونية.
ومن ناحية أخرى، عندما نلاحظ الكم الهائل من المواطنين الذين على قائمة الانتظار للحصول على منحة أرض ليقيم عليها سكنا لأسرته بسبب عدم سعي وزارة البلديات الجاد لتجهيز المخططات اللازمة من قبل الأمانات لسد العجز في الأراضي التي تمنح للمواطنين كذلك الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي السكنية التي تباع من قبل المستثمرين الخاصين الأمر الذي أسفر عن توقف كم من المواطنين من الاستفادة من قروض صندوق التنمية العقارية وابقاء القرض لدى الصندوق عام أو عامين لعله يمنح أرض أو يشتري للبدء في البناء والشاهد على ذلك احصائيات صندوق التنمية العقاري بهذا الخصوص فهذا الأمر يتوجب وقفة صادقة وحازمة من الوزارة لخدمة هؤلاء المواطنين في الحصول على الأراضي.
ومن وجهة نظري بهذا الخصوص بأن تعمل وزارة الشؤون البلدية على تسليم أراض (بخلاف المخططات التي تخصصها لمنح المواطنين دون مقابل) وذلك لمستثمرين ليقوموا بتطوير تلك الأرض كالمخططات الخاصة وبإشراف الأمانات وبعد معرفة تكاليف التطوير يضاف هامش ربحي للمستثمر ويتولى بيع تلك الأراضي بقيمة تكلفة التطوير للمتر الواحد على أشخاص ممن هم على قائمة انتظار المنح لدى الأمانات ليوضع المواطن بالخيار بين الشراء من المستثمر إذا كان قادر على الدفع أو انتظار المنح المجانية ان كان غير قادر على الدفع. وتكون آلية التوزيع واضحة بحيث يتم تحويل الممنوحين من الأمانة للمستثمر لسداد قيمة الأراضي وبعدها يتم التدقيق والمطابقة للأسماء وعدد الأراضي بين المستثمر والأمانة وبعدها يحدد للجميع موعد من قبل الأمانة لإجراء القرعة على تلك الأراضي بين الجميع لوجود تفاوت في أحجامها وشوارعها ولضمان العدالة للجميع وأنا على يقين بأن تكلفة شراء تلك الأرض التي طورت من قبل هؤلاء المستثمرين لا تتعدى قيمة بيارة الصرف الصحي التي تلزم الأمانات أصحاب المباني حفرها في الأماكن المخصصة لها وبهذه الطريقة تكون الوزارة قد فكت الخناق عن نفسها على أراضي المنح ولا تحتاج إلى وزارة المالية لتخصيص بنود لتطوير تلك المخططات والتي طورت من قبل المستثمرين وعلى حساب المواطن الذي سيشتريها بتكلفة التطوير فقط فاعتبرها تجربة رائدة لو تبنتها وزارة البلديات ولأنها أيضاً ستعمل هذه الطريقة على تخفيض سعر الأراضي التي تعرض للبيع من قبل المستثمرين الخاصين الذين يبالغون في أسعار أراضيهم والضحية المواطن المسكين وتساعد المنتظرين والحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقاري في حصولهم على أراض للبدء في البناء.
أرجو ان أكون قد وضحت بعض الأمور والتي أرجو ان تعمل وزارة البلديات على حلها وفق توجه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله والسلام.