تونس: ذكرى الثورة تمر على شارع منقسم

أجواء من الانقسام تخيم على المشهد السياسي

لم يحدث أن احتفل الشعب التونسي من قبل بذكرى وطنية وهو مقسم إلى شعب وطوائف كاحتفاله بالذكرى الثانية لانطلاق ثورة الرابع عشر من يناير2011 حيث شهدت شوارع العاصمة وبعض المدن الأخرى خروج آلاف التونسيين في مجموعات بشعارات مختلفة وهتافات متباينة البعض يمجّد ويساند الحكومة والبعض الآخر ينادي بإسقاط الحكومة وبين هذا وذاك مجموعات أخرى تنادي بالعدالة والتنمية والتشغيل.. أنصار حركة النهضة - حزب الأغلبية البرلمانية - وبعض الاحزاب والجمعيات ذات المرجعية الاسلامية خرجوا مساندين لحكومة الجبالي ومحتفلين بإنجازاتها رغم الظروف الصعبة التي تواجهها رافعين أعلام النهضة وشعارات المساندة و تجمعوا حول خيام تم نصبها بساحة 14 يناير تعالت منها الخطب والأناشيد الدينية. في حين رفع أنصار الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي شعارات مناهضة للحكومة داعين إلى إيجاد حلول للتسريع بإنهاء الفترة الانتقالية وضبط روزنامة للمواعيد السياسية القادمة. أما أنصار أحزاب نداء تونس والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي فقد كانت شعاراتهم التي أرفقوها برفع صور الزعيم الحبيب بورقيبة تنادي بإرساء دولة مدنية ديمقراطية ونبذ العنف والتطرف وتحقيق استحقاقات الثورة من حرية وكرامة وتشغيل. لولا الحواجز والمواكبة الأمنية وسرعة تدخلها للفصل بين مجموعات من المتظاهرين لحصل ما لا يحمد عقباه بين المتظاهرين في ساحة 14 يناير التي شهدت مواجهات بالشعارات وتبادل للشتائم بين أنصار حزب النهضة والتيارات السلفية وما يعرف برابطات حماية الثورة من جهة وأنصار حركة نداء تونس خاصة بعد ان افتكت مجموعة ممن ينتمون إلى مجالس حماية الثورة إحدى رايات نداء تونس وداسوها بأقدامهم.. كما قامت هذه المجموعات بمضايقة الصحفيين والاعتداء على بعضهم لفظيا وجسديا منهم زياد الهاني عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي تعرض للركل واللكم.
رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي أكد أن "تونس تعيش مرحلة دقيقة يتعين على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها فيها وعلى المجلس التأسيسي أن يعجل في كتابة الدستور المرتقب الذي ينتظر أغلب التونسيين أن يكون دستورا تقدميا يعكس تطلعاتهم". وأضاف "من المفروض أن تعي بعض الأطراف السياسية ضرورة التوافق حتى تكون هذه المواعيد فرصة للالتقاء والتفكير في مصلحة تونس ولا مجال للتفرقة" ومن جهته بين الأمين العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد إبراهيم أن تونس تحتاج إلى وحدة كل ألوان الطيف السياسي قائلا إن موعد 14 يناير سيبقى "محفورا في الذاكرة الوطنية برمزيته التي أعلنت نهاية الدكتاتورية، ودعا الناصر العويني (الجبهة الشعبية) الحكومة إلى إيقاف نزيف العنف السياسي الذي تعيشه تونس.