مشكلة السعودة في التجار وليس في الاختلاء ..!

شيء للوطن

يبدو أن " معظم " التجار ورجال الأعمال وأصحاب المحلات هم من يعارضون كل برامج وخطط السعودة وخاصة توظيف النساء في مهن البيع في محلات المستلزمات النسائية .. وفئة منهم هم المحركون لكل عناصر مقاومة تنفيذ هذا القرار من خلال استغلال بعض فئات المجتمع التي تردد أن هذا التوظيف هو اختلاء !!
فالتجار هم من أفشل سعودة مهن البيع في محلات الذهب .. وهم من أفشل سعودة قيادة سيارات الأجرة " الأجرة " وهم من أفشل سعودة محلات الخضار.. فالتجار هم المستفيد الأول والأهم بقاء البائع غير السعودي في محلات المستلزمات النسائية وفي غيرها من المحلات !! وفي كل المهن كما في أسواق الأغنام وفي أسواق الإبل وفي شراء كل المحاصيل الزراعية من المزارع!
فالتجار - أو بمعنى أدق فئة كبيرة منهم - ليس هدفهم إلا الكسب بأقل تكلفة.. وفي نظرهم أن توظيف المواطن والمواطنة في هذه المهنة فيه تكلفة مادية ومعنوية عليهم.. إضافة إلى ذلك أنهم ينظرون إلى أن العلاقة مع غير السعودي في الأمور التجارية خاصة في مهن البيع وفي المحلات التجارية أنها علاقة تجارية سرية بحتة وهي فوق أي مبادئ وطنية.. وذلك لمبررين أولهما أن الشخص غير السعودي في معظم الأحوال هو شخص منفذ ومطيع ويتقبل وينفذ كل التعليمات والأوامر ويعمل في أي وقت ولأطول ساعات ممكنة، وحتى إلى آخر الليل ..
الأمر الآخر أن العامل غير السعودي شخص قد يعمل بالنسبة أي أنه يعتبر مالكا او شريكا في المحل أو في التجارة وأن غير الأجنبي هو من يملك هذه المحلات بطرق غير مباشرة والكفيل السعودي أو من يملك المحل بالاسم فقط ويعطى مقابل ذلك مبلغا شهريا أو سنويا.. لذلك وفي كلتا الحالين فإن من الطبيعي أن يعارض التجار أو رجال الأعمال أي توجهات للسعودة ومقاومة توظيف السعوديين أو السعوديات بأي طريقة وبأي أسلوب وخاصة في مهن البيع في محلات المستلزمات النسائية التي اصبحت اليوم امرا واقعا حقق تطبيقه في المرحلة الأولى نجاحا منقطع النظير ووفقت بعض الشركات باقتدار في هذه المهمة وتحقق للنساء المشتريات الطمأنينة التامة وهن يتسوقن احتياجاتهن من الملابس من بائعات بنات الوطن..
وهذه حقيقة يجب أن تحافظ عليها وزارة العمل وتواصل دعمها وألا تتراجع في ذلك !!
أما مايحدث من إشكاليات تنظيمية وعملية فهي أمر طبيعي ووقتي في ظل هذه المرحلة الانتقالية وستزول كل الإشكاليات ان شاء الله مع مرور الوقت وسيصبح الأمر طبيعيا جداً في القريب العاجل مهما حاول بعض رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحلات المتسترين مقاومة هذه السعودة فالواقع والمصلحة العامة يفرضان بأن كل مجالات ووظائف ومهن كسب الرزق والعمل في هذا الوطن ابن وبنت الوطن أولى بها من غير السعوديين، وكفانا مجاملات وكفانا اتكالية على غير السعوديين خاصة في أسهل المهن التي تدر أرباحا مالية كبيره تذهب للأسف لغير السعوديين في ظل حبس البنات في المنازل وتسكع الشباب في الاستراحات والمقاهي والدوران في الشوارع !!
أما مايتعلق بتكرار مسألة الاختلاء في محلات البيع فهذه إشكالية إدارية بحتة يتحملها التجار الذين (تعمدوا) بإصرار واضح على إبقاء عدد من العاملين غير السعوديين مع بائعات سعوديات وذلك للإيحاء بأن وزارة العمل هي من فرضت عليهم هذه الحالة.. وهذا أسلوب مكشوف وواضح وعلى وزارة العمل أن تتنبه إلى هذا الأسلوب الذي استخدم من أجل مقاومة فرض سعودة البيع في هذه المحلات.. وعلى كل من يعتقد أن وجود بائعة سعودية في محل واحد مع بائعين رجال عليه أن يتذكر أن هذه صورة مماثلة لوجود امرأة مشترية واحدة داخل المحل مع عدد من البائعين الشباب غير السعوديين !! ومنهم من يعمل في هذا المحل او يقيم في المملكة بصورة غير نظامية..
ولإكمال بقية جوانب نجاح سعوده المهن خاصة في هذه المهن يتوجب على وزارة العمل والتجار أن يعملوا على تقليص ساعات عمل المواطنين وخاصة النساء في مهن البيع أو تقسيم ساعات العمل بين موظفتين وذلك من اجل مساعدة النساء والشباب على عدم التغيب عن أسرهم لساعات طويلة مما يرهق العاملين ويرهق أسرهم ..
نحن نحتاج إلى وقت طويل جدا لفرض ألسعوده في كل المهن وخاصة التجارية وعلينا ان نتقبل هذه التوجه الوطني تدريجيا لأنه مع مرور الوقت سيتعلم هؤلاء الشباب إسرار العمل التجاري ومعرفة حجم المكاسب المالية الكبيرة التي تعود عليهم من العمل في هذه المهن .. إضافة إلى ذلك سينقل هؤلاء الشباب والشابات ثقافة التجارة والعمل التجاري إلى إفراد أسرهم بطرق غير مباشره مما ينشر ثقافة ورغبة العمل الحر بين أبناء الأسرة في المستقبل إن شاء الله والتخفيف من أعباء الرغبة الاجتماعية في العمل الحكومي ..