مالكة للمحل النسائي لا بائعة!

قرأت في جريدة الجزيرة يوم الجمعة 12 صفر 1433 بعددها 14344، ما نقله الأخ عليان آل سعدان عن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخفيفي، بأن وزارة العمل ستقوم بوقف كافة خدمات محلات بيع المستلزمات النسائية المخالفة للأنظمة والتعليمات الجديدة، وتعليقا على ذلك أقول:
طال زمن تأنيث المحلات التجارية، وأقوى حجة لدى الممانعين من تأنيث المحلات التجارية هي مشكلة تعامل الرجل مع المرأة في تدبير شؤون المحل الخاص بالنساء، ولذا أقترح التحرك لتمليك النساء المحلات التجارية إضافة لتوظيفهن أو فتح صندوق خاص بتأنيث المحلات التجارية لصالح النساء لتسريع قبول المجتمع لتأنيث المحلات التجارية.
تمليك المحلات التجارية النسائية للنساء ليست مستحيلا وفعل ذلك فورا غير مستساغ ولكن التالي هو أن الكثير من النساء السعوديات يستطعن التخلي عن المشغلين لهن، ليدخلن لعالم التجارة مباشرة دون وسيط وبدون توظيف، ولكن ماذا سنقدم لهن وما هي التسهيلات لتوجه النساء للتملك؟!
مهنة بائع في قوائم وزارة العمل يجب أن تتغير، لتوزيع مجالات البيع بالتجزئة على كافة المواطنين والمواطنات ومنع التاجر من احتواء كل الأنشطة وللقضاء على حالات التستر العريضة.
هناك تجار لديهم محلات في كل مدينة ومحافظة وقرية ومركز وهجرة وفي كافة المناطق وينشرون الوافدين عبرها، ويملكون عددا كبيرا من المحلات في أنشطة أخرى، ولو تم توزيع الأنشطة على المواطنين والمواطنات وربط ذلك بالسجل المدني فالتالي هو تحول الكثير من المواطنين والمواطنات من التوظيف للعمل الحر.
بائعة تجزئة ملابس نسائية داخلية، بائعة تجزئة ملابس نسائية، بائعة تجزئة عبايات نسائية، بائع تجزئة عبايات رجالية، بائع تجزئة ملابس رجالية، بائع تجزئة أعشاب، بائعة تجزئة أعشاب، بائع تجزئة مواد غذائية، بائع تجزئة أدوات مكتبية، بائع تجزئة وقود، بائع تجزئة نظارات، هذه قائمة صغيرة جدا من الأنشطة التجارية، وأتصور بأن البلد بحاجة لتوزيع المحلات بناء على توزيع المهنة، بحيث يمنع من يريد مهنة بائع تجزئة ملابس رجالية من فتح محل خاص به في بيع تجزئة الوقود، وهكذا في بقية المهن.
لو تم العمل على هذا النحو فالمتوقع هروب الرجال والنساء من الوظائف للعمل الحر والقضاء على التستر، وسينتظم عقد العمل الحر وسنتخلص من الاحتكار، سواء كان من قبل الوافدين أو المواطنين أو من المستثمر الأجنبي، وكما يتم تقنين الأسعار فيجب تقنين توزيع المهن مهما كانت.
مقبلين على بطالة أكبر من التي نعاني منها والتحرك الآن والاستعداد لتوزيع التجارة سيجعل الناس يتقبلون تأنيث المحلات التجارية النسائية بنسبة أكبر، لأنه لن يتواجد الرجل في عالم المرأة بشكل مباشر، وستكون لها خصوصيتها التامة والكاملة، فهي تستلم البضائع بالدين جملة أو بالنقد، وتبيعها مجزأة كما يفعل كثير من الرجال الوافدين وغير الوافدين.
إذا حددت المهن لن يقابل النساء رجالا من أجل الكشف عن المباع والمتبقي أو ستقل حالات المقابلة، ولن نسمع عن جلوس امرأة مع رجل أجنبي من أجل تدبير شؤون المحل النسائي، ولا عن أي عمل يتطلب جلوس المرأة مع الرجل الأجنبي، وبالذات إذا كان رجلا وافدا. أتصور بأن تغذية المحلات التجارية لن تكون مسؤولية النساء ويتطلب ذلك فتح المحلات في فترة غياب النساء وربما حصلت اختلاسات وما شابه ذلك والتالي تحميل مشكلتها المرأة العاملة وغير ذلك من المشاكل المتوقعة.
توظف بعض الشركات نساء في مجال الملابس النسائية ويملكها سعودي أو مستثمر، ولديها القدرة لفتح محلات تجارية في كل مكان وكل مدينة وكل محافظة وكل قرية وكل مركز وكل هجرة، لا مانع من ذلك ولكن بشرط واحد، وهو تحويل مهنة التاجر ل «بائع تجزئة ملابس داخلية أو عامة» ومنع المستثمر من تجارة التجزئة نهائيا، وإذا ظهر يوما ما بأن هذه الشركات تسيطر على كامل السوق ولم تجد المواطنة فرصة عمل حرة كما يفعل الرجل يتم تقنين مكان انتشار هذه الشركات حسب المنطقة، ليتم توزيع الفرص على المواطنات وتحويلهن من موظفات لتاجرات وصاحبات مهنة متخصصة لا موظفات فقط، ومثل ذلك يمكن أن يقال تجاه الشركات المتخصصة في تجزئة البضائع الرجالية وغيرها.
يجب على وزارة العمل أن تنهج سياسة التدرج والتنظيم للتصدي لمشكلة البطالة بما يدعم الحد من العمالة والحد من التوظيف ولتحويل الشعب نساء ورجالا إلى شعب حر في تجارته وليس بمجال التوظيف فقط.
«نطاقات العمل» يجب أن تتوسع، بحيث يمنع التاجر من مزاولة البيع في أكثر من سلعة ومنعه من مزاولة أكثر من نشاط، ويجب أن تتحرك التجارة لمنع المحلات التجارية التي يعمل فيها وافدون والذين يبيعون كل شيء، كمحلات أبو ريالين، ليقال لهم هذه خاصة بالسعوديين على أن يخصص مجالهم إما أدوات مكتبية أو أواني منزلية أو أدوات كهربائية وهكذا، لتحضر وزارة العمل خطوة نشر التخصص ومنع التكاثر على التجارة من الوافدين والمتسترين عليهم ومنع السعودي من أكل الأخضر واليابس في المحلات التجارية وأخوته يتفرجون أو يستلمون رواتب زهيدة، والتصدي لمضاعفة رواتب العاملات الذي سينتج عنه غلاء المستلزمات أكثر مما هو حاصل، وكما قرأت بأن رواتب بعض النساء في المحلات التجارية وصلت لخمسة آلاف ريال والتالي لذلك هو بيع العباءة النسائية بألفي ريال وأكثر على سبيل المثال، وقبل أن يحدث ذلك على وزارة العمل توزيع المهن من جديد وبالتدريج وعلى التجارة أن تستجيب لمنع تنوع البضائع والأنشطة في المحل الواحد وللشخص الواحد.
توزيع المهن وتحديدها لكل سعودي ووافد والتدرج في تقليص أعداد الوافدين في المحلات التجارية يتطلب معرفة المستعدين من المواطنين والمواطنات الدخول لعالم البيع بالتجزئة، وأيضا يتطلب إنشاء صندوق مالي حكومي لدعم الراغبين والراغبات في مجال البيع والتجارة بالتجزئة ليقدم قروضا بلا فوائد، واقترح تسميته «صندوق تجارتي» لتمليك المواطنين والمواطنات محلات تجارية مستقلة ومتخصصة، ليقال مالكة للمحل النسائي لا بائعة.
شاكر بن صالح السليم