الأجنبية «كاشيرة» والمواطنة عاملة!

في الوقت الذي كانت تتم فيه المطالبة بعمل المواطنات بمهنة «كاشيرة» وتأنيث محلات بيع الملابس النسائية كمجال جديد لتوظيف المواطنات العاطلات، كانت هناك مواجهات شديدة مع المعارضين لذلك ولأسباب تتعلق بالاختلاط، ولكن على الرغم من تعثر توظيف المواطنات بتلك المهن عدة سنوات بسبب تلك المعارضة، إلا انه لم تتم المطالبة بالبدء في توظيف المواطنة «كاشيرة» في الأسواق النسائية التي ليس هناك مجال لأي اعتراض لعمل المواطنة بها!
إنني لم ارغب في الكتابة في ذلك لولا مانقل لنا عبر أكثر من مصدر عن من يعمل في الأسواق النسائية بالمراكز التجارية بمدننا والتي فرضت نفسها خلال السنوات الأخيرة كأسواق كبرى تحتوي على الماركات العالمية وتشهد إقبالاً كبيراً من النساء والتي تدار ويعمل بمحلاتها أجنبيات اغلبهن عربيات، في حين اقتصر عمل المواطنة بتلك الأسواق للأسف على مهنة عامله على بوابة السوق او عاملة تنظيف لدورات المياه وطاولات المقاهي وتقديم الشاي والقهوة لكون كاشيرة المقهى أيضا أجنبية! فالحقيقة أنها حُرمت من وظيفة الكاشيرة بالسوق النسائي لتنتظر سنوات وظيفة «كاشيرة» بالأسواق العامة والمحلات النسائية مازال هناك من يعترض عليها! كما انه أيضا طوال تلك السنوات لم يتم حل مشكلتها مع المعارضين لعملها باللجوء لحلول وسطية ومقبولة كتخصيص أجنحة مستقلة بالأسواق الكبرى لبيع المستلزمات النسائية ومن قبل المواطنات فقط!
ومع صدور التوجيه بإلزام تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية برزت أفكار جديدة لدى رجال الأعمال وتجار الملابس لم تكن منظورة وقت المطالبة بتأنيث تلك المحلات، فهناك من فسر التوجيه بأنه صدر بتأنيث المحلات وليس سعودتها! ثم خرج علينا صراحة ( وفقا لمانشر) نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي بالتأكيد على ضرورة الاستعانة ببائعات أجنبيات لتنفيذ القرار بسبب عدم توفر الكوادر السعودية المؤهلة حاليا والحاجة لتدريب السعوديات التي ستكون لها الأولوية بالعمل وليس قصر العمل على السعوديات! فأين عبارات (حاجة السعوديات المطلقات والأرامل ومن ترعى أهلها... للعمل كبائعة لمستلزمات نسائية تعلم عنها أكثر من الرجال) وهل اُستغلت نسب بطالة المواطنات وحاجتهن للعمل كبوابة لتمرير عمل الأجنبيات؟ فبدلا من البحث عن طريقة مناسبة لتنفيذ التوجيه أصبحنا نبحث عن أساليب جديدة لزيادة العمالة الوافدة وبمجالات جديدة!
إن الحقيقة المغيبة ولم تبحث هي أن من يملك حقا معظم محلات بيع المستلزمات النسائية بأسواقنا هم المقيمون العرب والآسيويون وهم من يعمل بها وأقاربهم، ولذلك فانه باستثناء الماركات العالمية ومحلاتها المحدودة مقارنة بالمحلات المنتشرة بالأسواق، فانه ليس من السهل تنفيذ القرار وتوظيف المواطنات بتلك المحلات لان من يملكها يرغب في تشغيلها بنفسه ولن يكون مجداً له أن يُسند محله لبائعة سعودية وبمرتب معقول! ولذلك قد نرى تحولا جديدا في تلك المحلات عبر إعلانات التقبيل التي ستستأثر بها الأجنبيات لممارسة عملها بها كمالكة للمحل، أو عبر تشغيل أصحاب المحلات الأجانب لزوجاتهم وبناتهم وهن ليس لديهن تأهيل وخبرة! ولذلك يجب أن تكون لدينا فترة انتقالية تأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي لتلك المحلات وحتى لاينعكس الأمر بشكل سلبي على مجال العمل للمواطنة او أسعار تلك المستلزمات النسائية! فليس من المنطق أن نتعامل بسطحية مع تلك المحلات التي تمثل في مجموعها ثروة كبرى لأصحابها الذين يعمل معظمهم بها ويوظفون أبناء جلدتهم في فروعها! ومانتمناه أن نرى حماس وزارة العمل لتأنيث المحلات النسائية في سرعة توظيفهن بالمدارس الخاصة والبنوك..! وعموما فأكثر مانخشاه في الوقت الذي تعاني فيه أسرنا من هروب الخادمات والتأخر في إحضارهن من بلدانهن أن يتحولن الى بائعات تحفز مكاتب الاستقدام على إحضارها لسرعة قبولهن للعمل بمحلاتنا لارتفاع الراتب وطبيعة العمل، وأملهن بتملكها مستقبلا كوجه آخر للعمالة الوافدة التي تقف حاليا بمعظم المحلات التجارية!