صدر قرار ملكي بتأريخ 2 / 7 / 1432 ه يقضي بتأنيث المحلات النسائية خلال شهر من تأريخ الاعتماد , قبل هذا القرار كانت أقلام البعض في الصحف الورقية تتهم مشائخ وعلماء بتعطيل القرار لسبب سد الذريعة بالرغم من أن هؤلاء لم يعرقلوا أية قرار ففكرة تأنيث المحلات النسائية مرحب بها بالضوابط الشرعية التي وُضحت بحينها فالتأنيث من اسمه يعني أن تكون المحلات للنساء فقط وهذا ما لم يعجب وزارة العمل آنذاك وحتى الآن فأرادت إشغال الرأي العام وللبعد عن إخفاقاتها ( الفاضحة ) في توظيف الشباب والحد من العمالة الأجنبية ( المتخلفة ) في بلدانها وقبل وصولها إلينا ! المهم أنها أشغلت الرأي العام وأثارت البلبلة في أن هناك من يمنع توظيف النساء وهم تحديدآ المشائخ والعلماء , صَدق كتبة الصحف هذه ( الكذبة الكبيرة ) بعد اقتناعهم بها بل لا يحتاجون لإقناع إنما مجرد " اهمزوني وأهجم " فأصبحوا يشنون الهجوم عليهم وبمباركة من وزارة الإعلام حامية الفساد ( التي كتبت الكثير من الموضوعات عن حمايتها للفساد من بينها على هذا الرابط http://www.arflon.net/2011/01/blog-post_12.html وأخيرآ انكشف دورها بحماية فساد بعض الجهات الحكومية حتى بوثائق ويكيليكس فالدفاع عن الفساد لمن يدفع لها أكثر من الجهات الحكومية حتى أصبحت أكثر الوزارات الحكومية فسادآ أكثرها نقاءآ ! ) بالإضافة إلى معطلي الشباب عن العمل الذين يرأسون وزارة العمل فالهدف تحقق توقف العمل على تأنيث المحلات النسائية طالما بالضوابط الإسلامية أو ( الوهابية ) أو ( المتشددة ) كما يصفها مهربي البطالة والمتسترون عليهم بأقلامهم والداعمون معنويآ لهم حتى جاءت " الكاشيرة " فكان السعي الحثيث لتوظيفها والتصفيق الإعلامي لوجودها بعد توقف طويل عن تأنيث المحلات النسائية إلا أن الساعين للتوظيف ارتضوا البيئة لل " كاشيرة " وأيضآ الهدف الذي مضمونه ( نحن نعمل على التوظيف ولكن هناك من يُعارض ) وبمعنى آخر ( ضاعت الطاسه ) ولإخفاء الفشل المستمر لوزارة العمل وعدم وقوفها ضد مسلسل التأشيرات التي ليت أنها تعطى لعمالة متعلمة إنما للأكثر جهلآ ! توقفت الكاشيرة عن العمل أيضآ ولم يوفروا بيئة عمل مناسبة لأنهم غير صادقين بالتوظيف وخصوصآ لكل سعودية وسعودي حتى جاء القرار الملكي الأخير بالتأنيث وإلى الآن لم يطبق رغم أنه قرار ملكي ولم يعارضه أية أحد إلا كبار التجار المعارضين للتأنيث سابقآ ولاحقآ يعارضون التأنيث من باب الحرب على السعودة وفتح المجال للعمالة الأجنبية الأرخص - حسب زعمهم – وهذه هي الحقيقة الغائبة , وسنرى إن قبلوا بالتأنيث فالوظائف من نصيب الأجنبيات إلا إذا رضيت الفتاة السعودية برواتبهن مع " دقة خشمها " ! كان القرار الملكي بتأريخ 2 / 7 / 1432 ه ونحن الآن بتأريخ 23 / 12 / 1432 ه و وزارة العمل لم تفعل سوى الوعيد والتهديد ( الورقي ) أو الكرتوني لمن لم يفعل بتأريخ كذا وكذا ويأتي نفس التأريخ فتعطي تهديدآ آخر ولكنه في هذه المره ( كربوني ) أشف وأخف من الذي قبله وهكذا ... والغريب أن " الكاشيرة " لم يصدر قرار ملكي بتوظيفها ببيئة غير مناسبة ومع ذلك كانت الوزارة تسعى على قدم وساق لتوظيفها أما تأنيث المحلات النسائية والصادر به قرار ملكي تماطل وزارة العمل في تطبيقه بل وتعد بأن تطبق القرار بأكمله قبل عيد الفطر القادم بعد تسعة أشهر ! يا وزارة العمل القرار الملكي واضح بأنه خلال شهر من تأريخه فلماذا الخروج على قرار ولي الأمر ومخالفته ؟! ولأن الشيء بالشيء يذكر : لماذا ليس هناك مطالبات بتأنيث الأقسام الطبية التي تخص النساء سوى من ذات الأصوات المرحبه بتأنيث المحلات بضوابط شرعية ؟ ولماذا ليس هناك قرار ملكي بهذا الشأن ؟! أخيرآ : يا وزارة العمل ولأننا لازلنا ننتظر : الحق الكذاب لباب بيته ! ميساء بنت العنزي
