خبراء يطالبون بإيقاف «المحللين الماليين العشوائيين» ويتهمونهم بالمساهمة في تراجع السوق

وصفوهم بأنهم أبواق للهوامير .. وتحليلاتهم انعكاس لمصالحهم الشخصية

طالب عدد من الخبراء الماليين بضرورة ايقاف ما اسموهم ب«المحللين الماليين العشوائيين» وذلك مع حالة التذبذب الكبير التي يشهدها سوق الأسهم هذه الأيام والتي صاحبتها موجة هبوط وتذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الأسهم أدت إلى خسائر كبيرة لعدد من صغار المستثمرين.
وجاءت هذه المطالب بعد أن تباينت آراء المتداولين حول الأسباب والمبررات والتي يرى البعض منهم انه هبوط تصحيحي صاحب ارتفاع المؤشر الذي صعد بأسهم شركات صغيرة وكبيرة ذات عوائد بشكل غير مسبوق فيما رأى البعض الآخر ان هناك اسباباً أخرى تكمن في عوائق ومشاكل تنظيمية يعاني منها سوق الأسهم تحتاج إلى تدخل سريع من قبل الجهات الرقابية على السوق المالي خاصة فيما يتعلق بعملية التحليل المالي التي يقدمها بعض المحللين الماليين ومراكز الاستشارات المالية من خلال الصحف ومن خلال بعض وسائل الإعلام الأخرى.
«الرياض» رأت من الضروري تسليط الضوء على الجوانب التنظيمية والشروط التي لابد من توافرها في المحللين الماليين وذلك لتحقيق الحيادية والاستقلالية في التحليلات المالية المقدمة إلى المتعاملين في سوق الأسهم بسبب الأهمية الكبرى لمثل هذا الموضوع وذلك بعد أن بدأ جمهور المتعاملين في السوق يشيرون بأصابع الاتهام إلى بعض المحللين الماليين سواء كانوا أفراداً أو شركات وانهم كانوا من أبرز الأسباب التي أدت إلى هبوط سوق الأسهم بسبب التحليلات المالية غير الحيادية.
وحول موضوع حيادية المحللين الماليين وضرورة تحقيق المصداقية في تعاملهم مع سوق الأسهم تحدث الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد قائلاً: من أهم مقومات أي سوق مالي للأوراق في العالم توفر محللين ماليين وهم حلقة الوصل الأساسية لما يوجد من أمور فنية في القوائم المالية للشركات وأحياناً تتم هذه العملية من قبل أفراد وفي أغلب دول العالم تتم من خلال شركات. وقال: يجب بشكل أساسي وقاطع ان يكون هناك استقلال مظهري وفعلي لأي محلل مالي في السوق وإذا سقط الاستقلال المظهري والفعلي عن المحلل المالي سقطت عنه صفة التحليل لأنه في هذه الحالة لن يتبع علمه وخبرته ولكنه سوف يتبع هواه ومن تبع هواه أضل غيره وإذا كان له مصلحة في أي حالة من الأحوال سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة فإنه يضر بسوق الأسهم أكثر مما ينفعه وهذه نقطة جوهرية ويجب على كل محلل أن يتقي الله قبل ان يبدأ في تحليلاته ويراعي فيها الحيادية والنقل الصحيح سواء كان لفرد أو مكتب أو شركة أو بنك.
وأضاف الحميد: ولضمان حصول الاستقلالية فإنه لابد من وجود ما يعرف بمبادئ شرف المهنة كما نطلب الاستقلال من المراجع القانوني فإن ضرر المحلل المالي أو المقيّم المالي غير المستقل أكثر على المجتمع من المراجع القانوني أو المالي وهذه نقطة جوهرية أخرى، وقال المشكلة الأساسية هي ان أغلب المحللين الماليين أو ما يطلق عليهم لقب مراقبين يتكلمون بكلام العامة ولا يتبعون الأسلوب المهني حيث ان التحليل المالي ينقسم إلى قسمين تحليل فني وتحليل أساسي وهم غالباً ما يتبعون التحليل الفني الذي أثبت فشله في كافة أسواق العالم.
وقال: لكي يكون المحلل المالي مستقلاً لابد ان يكون مرخصاً ومؤهلاً علمياً ويلتزم بسلوكيات المهنة والشخص غير المؤهل علمياً لكي يحلل في نظري ان اضراره كبيرة من خلال ما يروجه لنفسه واتباع لأهوائه وللأسف هناك الكثير من المحللين في سوق الأسهم السعودي يدعون انهم محللون ماليون مستقلون الأمر الذي يخالف الحقيقة وعند قراءتك لتحليلاته لا تجد الخلفية الكافية التي تؤهله لكي يكون محللاً مالياً فإذاً لابد من وجود العنصر الخاص بالتأهيل العلمي.
ومضى الحميد يقول: هناك عامل ثالث ومهم وهو الخبرة والتجارب فلابد أن يكون لدى المحلل خبرة عميقة في الأمور المحاسبية ويعرف خفايا القوائم المالية وما يعنيه الافصاح في هذه القوائم لأن القوائم المالية لا تؤخذ للنظر إليها بل لابد من قراءتها بتعمق بين السطور ولا يستطيع أي شخص لا يملك خلفية عامة عن المحاسبة ان يدخل في متاهات القوائم المالية المعقدة.
وأشار الحميد في حديثه إلى ان هناك نقطة مهمة جداً تتعلق بضرورة عدم اعطاء المحلل المالي الحرية المطلقة في عمليات البيع والشراء. وأبان الحميد ان هناك غلطاً كبيراً يقع فيه أغلب المحللين الماليين لدينا والمتمثل في انه لا يعني ان أي محلل مالي في كل حال من الأحوال انه منجّم يتوقع ارتفاع سهم معين وانخفاض سهم آخر ومن توقع هذا الشيء فإنه ليس بمحلل مالي المحلل المالي هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمله بشكل استقلالي محايد وذو خبرة وتأهيل لكي يعمل تحليلاً أفقياً وعرضياً للشركة محل التحليل وايضاح نقاط الضعف والقوة فيها ويترك التوقع للآخرين ولا يتوقع ارتفاع سهم وانخفاض سهم ومهنته الأساسية ان يبرر للعامة نقاط الضعف في القوائم المختلفة.
وقال: إذا سقط أي شرط من الشروط السابقة عن المحلل المالي فسوف يصبح ضرره أكثر من نفعه ومع الأسف الشديد هذا ما نلاحظه في كثير من التقارير التي تصدر بين الحين والآخر.
وأوضح الحميد ان هناك جهات معينة تحاول استغلال عدم وجود الضوابط وضبابيتها مشيراً ان نظام السوق المالية كما ورد في النظام لن يتيح فرصة للتلاعب وإذا طبق النظام كما صدر وعقوباته الرادعة وتم تنفيذها فإن السوق سوف ينتظم بشكل كبير وأنا اعتقد ان هناك اشخاصاً ومجموعة تقول ان سوق الأسهم لم يبق له إلا فترة معينة فلنستغل هذه الفترة قبل ان توضع علينا الرقابة ويتضح المكشوف. وأضاف خلال هذه الفترة تطلب من الجهات الرقابية تفعيل دورها حتى يخرج النظام فإذا وجدت أي تجاوزات يجب ايقافها وأنا متأكد ان المسؤولين في مؤسسة النقد وتداول يدركون ذلك ويراقبون السوق بدقة وإذا كان هناك أي شخص له مصلحة في المضاربة بالشكل الذي نراه فإنه يجب ان يوقف عند حده ولا يتجاوز ذلك لما هو أكبر. وطالب الحميد في نهاية حديثه هيئة السوق المالية بضرورة الاسراع في اصدار نظام المحللين الماليين حيث ان المحللين الماليين الذين يظهرون في القنوات التلفزيونية وبعض الصحف ساهموا بشكل كبير في تذبذب السوق بهذا الشكل الكبير وساهموا ايضاً في عدم استقراره.
من جهته تحدث صالح الناصر مصرفي وعضو لجنة السوق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قائلاً انه من الخطأ الكبير ان يطلق على من يخرج في القنوات الفضائية وبعض الصحف بالمحللين الماليين لأنهم ليسوا محللين بالمعنى الصحيح، حيث انهم لا يملكون الشروط اللازمة للتحليل المالي الصحيح.
وقال في حديثه ل«الرياض» ان المحلل المالي لا يخضع لأهوائه الشخصية، حيث ان جميع هؤلاء المحللين أو من يطلقون على أنفسهم خبراء لابد أن يتبعوا أهواءهم الشخصية في تحليلاتهم التي يقدمونها للمتعاملين بذلك يتحولون إلى أبواق للأشخاص المؤثرين في السوق أو كما يطلق عليهم (هوامير) بالعامية. وأضاف الناصر قائلاً ان القنوات الفضائية وبعض الصحف ومنتديات الانترنت ساهمت في ابرازهم واعطائهم فرصة الظهور، حيث انهم ساعدوا بشكل واضح في التأثير على اتجاهات السوق من خلال آرائهم المختلفة والتي غالباً ما تحمل تخبطات كبيرة تؤثر على المتعاملين وعلى أداء الأسهم المدرجة.
وطالب الناصر هيئة السوق المالية بضرورة الاسراع في تطبيق نظام خاص للمحللين الماليين وذلك لحفظ حقوق المتعاملين واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في السوق حيث انهم ساهموا بشكل كبير في التأثير على قرار المستثمرين من خلال تحليلاتهم المالية غير الدقيقة والتي لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة.