مصدرو الأسمدة السعوديون يرفعون طاقاتهم الإنتاجية لتلبية الطلب الهندي

الهند تعاني من شح الغاز الطبيعي

بدأت الهند تعاني بشدة من شح وفورات الغاز الطبيعي، ما جعل الحكومة تقرر السماح لشركات الطاقة لتحويل إمدادات الغاز الطبيعي من أحد مصانعها إلى آخر لتحقيق عمليات تشغيلية مطمئنة، وبالتالي إرخاء سياسة الدولة الصارمة التي تقيد إمدادات الوقود إلى وحدات إنتاجية معينة.
وتابعت "الرياض" تعليقات أحد المسؤولين الحكوميين الذي ألمح إلى أن وزارة النفط قد قبلت نداء شركات الطاقة، لتحويل امدادات الغاز بين وحداتها الإنتاجية، والتي اشتكت من تدني معدل الاستهلاك إلى أقل من المستوى الاقتصادي لتوليد الطاقة بسبب النقص الحاد للغاز.
وكشف أحد المتعاملين عن أنه في حال تخصيص الغاز الطبيعي لعدة مصانع مختلفة في محطة توليد طاقة، فإنه ليس بمقدورها استغلال كامل الكميات المخصصة لها من الغاز واستخدامه في مصانع جديدة، في وقت ألمح مسؤولون إلى امكانية نقل إمدادات الغاز بين المصانع التي في الأصل خصص لها الغاز ولكن ليس بإمكانها نقل امدادات الغاز لمصنع جديد يبنى من قبل الشركة دون أخذ موافقة من شركة التوزيع.
وقال مسؤولون ان هذا التدبير يمكن أن يفيد المصانع ذات الملكية المشتركة حيث تتطلع وزارة الطاقة لضمان الامتثال بتلك التدابير. وألمح آخر إلى أنه يتطلب من شركته أن تقنع وزارة الطاقة بأهمية تحويل الغاز لتحسين معدل الاستهلاك مع زيادة مقابلة في طاقة التوليد الإجمالية للكهرباء.
وقررت وزارة النفط إرجاء سياسة مخصصات الغاز بعد الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز المحلي بسبب الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز الطبيعي من أكبر مزود هندي "ريلاينس للصناعات" والتي تزود وحدات صناعية حكومية محددة بالغاز بمعدل منظم بسعر 4.20 دولارات لكل وحدة ، وهو أقل بكثير من سعر الغاز المستورد. والحكومة لديها سياسة لتخصيص غاز ارخص للقطاعات ذات الأولوية لتجنب أي انخفاض في الانتاج الذي يؤثر في قطع إمدادات الوقود.
ووفقا لوزارة النفط، فإن متوسط ​​مبيعات الغاز بلغ في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 22.77 مليون متر مكعب قياسي يومياً مقارنة مع الإنتاج المخطط بنحو 86.73 مليون متر مكعب يومياً والتي وافقت عليها الحكومة. وتم بيع طاقة 14.84 مليون متر مكعب يومياً من الإنتاج الحالي لمصانع الأسمدة وطاقة 5.03 ملايين متر مكعب يومياً لمحطات توليد الكهرباء، فيما تم تزويد الكمية المتبقية وطاقتها 2.9 مليون متر مكعب إلى القطاعات ذات الأولوية الأخرى مثل غاز البترول المسال. وبينت الوزارة بأن إنتاج "ريلاينس" قد هبط بشدة لأن الشركة لم تمارس المزيد من حفر الآبار بسبب تعقيدات جيولوجية.
يشار إلى أن قلة إمدادات الغاز الطبيعي في الهند سوف تلقي بظلالها على رفع أسعار البتروكيماويات وبالأخص الأسمدة التي تعد الهند أكبر مستورد لها من السعودية، في حين تعرضت عدة شركات بتروكيماوية هندية لظروف حرجة نتيجة هذا النقص حيث لجأ بعضها لخفض معدلات الإنتاج بسبب تقلص إمدادات الغاز الطبيعي من قبل سلطة الغاز الهندية والتي تسوق الغاز من حقول شركة النفط والغاز الطبيعي في بومباي.
وقد سارعت الشركات السعودية للأسمدة لزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب الكبير من الهند البالغة نسبته 30 مليون طن سنوياً ثلثها تورد من السعودية، فيما تحتكر دولة قطر من الخليج تزويد الهند بالغاز الطبيعي المسال بطاقة 5 ملايين طن سنوياً وفق اتفاقية تمتد لمدى 25 عاماً فيما في الوقت الذي تواصل قطر تطوير مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل ومنها مشروع (أوريكس) بطاقة إنتاجية تبلغ 34 ألف برميل يومياً ومشروع اللؤلؤة باستثمار رأس مال قدره 6 مليارات دولار وبطاقة 140 ألف برميل يومياً من منتجات تحويل الغاز.
كما رفعت الهند وارداتها من لدائن البلاستيك تمشياً مع نمو الطلب العالمي بمعدل سنوي يبلغ 3.5 في المائة، فيما تستحوذ آسيا على النصيب الأكبر من الاستهلاك ومن إجمالي الطلب العالمي البالغ نحو 7 ملايين طن، بينما بلغت نسبة الاستهلاك في آسيا وحدها 3.5 ملايين طن أو ما نسبته 54% من الإجمالي العام.