«الشورى» يطالب وزارتي المالية والخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف ماديا وبشريا

رفض تحديد أسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء.. وأقر نظام الآثار

طالب مجلس الشورى وزارتي المالية والخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامه، كما شدد المجلس على وضع خطة مرحلية من قبل البنك لافتتاح أقسام نسائية في فروعة مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، وأقر الشورى إلغاء شرط التقديم لتمويل البنك المتضمن أن لا يكون المتقدم مالكاً لأي منشأة خلال المطلوب تمويلها أو شريك في مشروع أخر وقت التقديم.
وأقر الشورى مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني كما رفض توصيات لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء وأقر بغالبية أعضاءه الحاضرين عدم نظامية التوصيتين الإضافيتين المقدمتان على تقرير وزارة التجارة والصناعة"، كما وافق على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
من ناحية أخرى حال اعتماد تكاليف التشغيل وظائف وصيانة ونفقات تشغيلية دون تشغيل 29 مشروعاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جاهزة للتشغيل وهي معطلة لهذا السبب، كما اشتكت المؤسسة في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين من عدم قدرتها على استيعاب النسبة المخصصة لها من خريجي الثانوية والعامة وهي(25%) في ظل اعتماد احتياجها المدرج في ميزانيتها، إضافة إلى أن المعتمد من المشروعات الإنشائية والمستبدلة والمرممة بلغ 8% فقط بعدد 6 مشاريع بينما المطلوب74 مشروعاً كما طلب 80 مشروعاً إنشائياً اعتمد منها 9 مشروعات فقط.
وكشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طلبها دعماً من وزارة المالية بحوالي 3،5 مليار ريال، ولم يتم اعتمادها في الميزانية وسوف توضع في الخطة التاسعة، وأوضح التقرير اعتماد 70 وظيفة فقط للمؤسسة من عدد 4231 طلبتها المؤسسة لوظائف تدريبية وصحية وإدارية.
من جهتها طالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى بتحويل برامج المؤسسة التدريبية إلى برامج استراتيجيه منتهية بالتوظيف ودعا إلى ودعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة واعتماد الوظائف اللازمة لذلك، كما شددت التوصيات على تقييم المؤسسة أداء مخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية والشهادات الصادرة عنها والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها،والرفع للمجلس بتقريرها القدم بتقرير عن ذلك.
وفي مناقشة الأعضاء لتقرير المؤسسة انتقدوا ماوصفوه هدراً تدريبياً وفي النهاية خريجون بلا وظائف ومخرجات لا تواكب سوق العمل،إضافة إلى معاناة هيئة التدريس بالمؤسسة من قلة الرواتب والحوافز المادية مقارنة بالمعاهد الخاصة.
الدكتور عبدالرحمن العطوي عضو اللجنة الأمنية قال أن عددا من مناطق المملكة لا يوجد فيها مراكز تدريب متخصصة لاستقطاب أبنائها، مشيراً إلى مايتداول في الآونة الأخيرة من انتشار بيع الشهادات لدورات تدريبية في المعاهد الخاصة وطالب المؤسسة بمكافحة هذه الظاهرة. وقال الدكتور عبدالله الدوسري نائب رئيس اللجنة القضائية أن ما يقارب 2710 مشغل في مدينة الرياض يعمل بها غير سعوديات متسائلا أين المؤسسة عن إحلال السعوديات مكان الأجنبيات، وتساءل عن عدم تضمين تقرير المؤسسة مايتعلق بالتدريب الذي تقوم به في السجون.
وفي شأن آخر وصف الدكتور طلال ضاحي أن أداء مؤسسة البريد السعودي دون مستوى التطلعات بكثير ولا تعتمد على مؤشر لا يعرف مدى صحته، وقال عضو آخر أن الرسائل لا تصل في موعدها المحدد وأن المواطن يلجأ إلى شركات أخرى في التعامل لإيصال ما يريد، وانتقد أعضاء أداء البريد السعودي كما كشفت لجنة النقل والاتصالات التي درست تقرير أخير للمؤسسة أنها تعاني من القيود الإدارية والمالية التي تعيقها عن العمل بأسلوب تجاري يقلل من المصروفات ويزيد من الإيرادات.
وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء وقرر إعادته للجنة المياه لدارسته ممن جديد.