توصية لتوجيه دعم الدولة للكهرباء لصالح الفئات المستحقة من المواطنين

لجنة الإسكان تؤجل «توصية» معالجة انقطاعات المياه عن العاصمة إلى تقرير قادم

تراجعت لجنة الإسكان والمياه بمجلس الشورى عن توصيتها التي طالبت وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بأن تفصح عن وتعالج بشكل عاجل أسباب انقطاعات تدفق المياه بالشبكة العامة التي تستمر إلى أشهر في بعض أحياء العاصمة الرياض وظهور سوق سوداء تتزعمها العمالة الأجنبية التي تقود ناقلات المياه الزرقاء مما رفع أسعار المياه إلى مستويات عاليه أدت إلى لجوء ذوي الدخل المحدود إلى شراء المياه غير النقية المخصصة للأعمال الإنشائية، وقال رئيس اللجنة العضو محمد النقادي في رده على سؤال " الرياض" حول هذا التراجع: إن اللجنة رأت التريث ومناقشة التوصية مع وزارة المياه وهي لم تسحب التوصية بل أجلتها إلى التقرير السنوي المقبل والذي تدرسه اللجنة حالياً، وأضاف النقادي: بأن اللجنة سوف تطرح علي المجلس توصية بشأن توجيه الدعم الكبير من الدولة للكهرباء والمياه لتصب في صالح الفئات المستحقة من المواطنين خاصة في مجال التعرفة والتسعيرة الخاصة بالكهرباء.
«الشورى» يطالب القطاعات الصحية بالتعاون مع هيئة التخصصات لمعالجة وضع خريجي المعاهد وتأهيلهم واستيعابهم
وأقر المجلس أمس الأحد توصيات تطالب الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية وأيضاً مطالبة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وشدد المجلس على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1432 القاضي بالموافقة على تعديل المادتين والخامسة والسادسة من نظام الكهرباء، والتي تنص على إضافة فقرة تنص على " يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ، أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج او عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء"، وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
وفي خطوة نحو الحل الجذري لمشاكل تعثر تعيين خريجي المعاهد الصحية، أقر المجلس أمس توصية تطالب القطاعات الصحية المختلفة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية لمعالجة وضع خريجي المعاهد هذه المعاهد وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد الصحية لتجنب أي مشاكل مشابهة مستقبلاً.
ودعا المجلس الهيئة إلى زيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، وشدد على استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.
وأقر الشورى أمس الأحد توصية تنص على " دعم هيئة التخصصات الصحية مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية "، وأكد المجلس على توصية سابقة له صدرت قبل نحو خمس سنوات تلفت الهيئة إلى أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، والتصور التفصيلي للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المظالم ناقش الشورى تقرير اللجنة القضائية وتوصياتها على التقرير التي تدعو الديوان إلى تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الانجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان، إضافة إلى تضمين تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة.
ورأى أعضاء شورى ضعف توصيات اللجنة القضائية فيما شدد عضو ضرورة إيجاد جهاز يعنى بالقضايا المرفوعة ضد جهات حكومية، ويقترح آخر على التوسع في توظيف النساء في وظائف الديوان الحكومية.
وكان المجلس قد وافق ضمن جلسته العادية التي عقدت أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ توصية اللجنة الثقافية الوحيدة التي تدعو إلى إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبدالعزيز لعدد من اللغات ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.
في شأن آخر قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في المؤتمر الصحفي الذي تلا جلسة الشورى: إن توصيات المجلس التي تأتي بصيغة التأكيد على قرارات سابقة تجدد لأهميتها بل قد يصل التأكيد لأكثر من مرة، وأشار إلى أن علاقة المجلس بتقارير الجهات الحكومية تنتهي بمجرد رفعها إلى المقام السامي.