"الشورى" يشن هجوما على "التقني" لتعطل 29 مشروعا

أعضاء ينتقدون مخرجاتها وقلة الرواتب والحوافز المادية.. ومطالب بضمها ل"التعليم العالي"

كشفت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس عن استمرار توقف 29 مشروعاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بسبب عدم توفر الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالتشغيل، مما حال دون الاستفادة منها كاملاً، فيما وجه عدد من الأعضاء انتقادات واسعة واتهامات للمؤسسة بالهدر التدريبي ومخرجات لا تتواكب مع سوق العمل، مطالبين بتضمين اللغة الإنجليزية في المناهج.
وأشار عدد من الأعضاء خلال استكمال مجلس الشورى أمس مناقشة التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432/1433ه إلى أن هيئة التدريس بالمؤسسة تعاني من قلة الرواتب والحوافز المادية مقارنة بالمعاهد الخاصة، وانتقدوا بيع الشهادات لدورات تدريبية في المعاهد الخاصة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، داعين المؤسسة إلى الاهتمام بهذا الجانب ومكافحة هذه الظاهرة. وانتقد أحد الأعضاء غياب السعوديات عن العمل في المشاغل التي قارب عددها 2710 مشاغل في مدينة الرياض والتي تعمل بها نساء غير سعوديات، وتساءل "أين المؤسسة من إحلال السعوديات مكان أولئك الأجنبيات؟ ولماذا لم يتضمن تقرير المؤسسة التدريب الذي تقوم به في السجون؟"، منتقداً عدد خريجي معاهد المؤسسة "الضعيف"، مقارنة بالمقبولين في بداية كل سنة مما يوحي بوجود تسرب، مطالبا المؤسسة بالبحث عن السبب والإيفاد به.
ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة تحوّل المؤسسة من برامجها التدريبية إلى برامج استرتيجية منتهية بالتوظيف. وطالبت المؤسسة بتقييم أداء ومخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية، والشهادات الصادرة عنها، والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها. ودعا أحد الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش إلى قيام جهة محايدة بتقويم أداء المعاهد والمراكز الأهلية، وأن يشمل هذا التقويم والاعتماد معاهد ومراكز المؤسسة، في حين تساءل عدد آخر من الأعضاء عن مخرجات المعاهد التقنية والمهنية وغياب السعوديين في سوق العمل، وطالب آخرون بإعادة النظر في المناهج والعمل على تطويرها بما فيها اللغة الإنجليزية.
واقترح أحد الأعضاء ضم الكليات التقنية لوزارة التعليم العالي أسوة بكليات المعلمين والكليات الصحية، في حين طالب عضو آخر بأن توجد المؤسسة ومراكزها في مختلف المناطق، أو أن تقوم المؤسسة بإلزام طالبي الاستثمار في التدريب بافتتاح المراكز في المناطق التي لا تحظى بمعاهد تدريبية. واقترح عضو آخر بأن تنسق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم عمل المشاغل النسائية وتدريب العاملات السعوديات على أعمالها وإصدار تنظيم مناسب لذلك، كما طالب بالتركيز على برامج التدريب في السجون ودعمها وتعزيزها، إضافة إلى دراسة تسرب الطلاب من الكليات التقنية.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة. وطالبت اللجنة في توصيات بتحويل برامج المؤسسة التدريبية إلى برامج استراتيجية منتهية بالتوظيف، ودعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة، واعتماد الوظائف اللازمة لذلك. كما شددت اللجنة على المؤسسة تقييم أداء مخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية والشهادات الصادرة عنها، والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها، والرفع للمجلس بتقرير عن ذلك. إلى ذلك، شدد مجلس الشورى أمس على أن يقوم بنك التسليف والادخار بوضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعه مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع. كما طالب المجلس كلا من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامه.. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي1432/1433ه. وأيد المجلس توصية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه. ووافق المجلس على عدم نظامية التوصيتين، كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية، وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة. ووافق المجلس أمس على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وافق المجلس على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة، بصفتها منظمة دولية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض الذي أوضحت خلاله أن عدد الدول المنظمة لهذه الاتفاقية هو 60 دولة، وأن هذه الأكاديمية هي منشأة بصفتها منظمة دولية وتتمتع بشخصة قانونية دولية كاملة، وأن إنشاءها جاء ليعزز العمل على منع الفساد ومكافحته. وأكدت اللجنة أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيوفر التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة. ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432. ورأت اللجنة أهمية إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية اللازمة لتطوير أدائها، وطالبت بإدخال التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية للموظفين، فيما دعم عدد من الأعضاء تحول المؤسسة إلى هيئة عامة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1432/1433ه، ورصد التقرير ضعف العائد المادي للتمور بشكل كبير وأثره على المزارعين، وخاصة صغار المزارعين والتقليديين منهم، الذين يفتقرون إلى آليات الحفظ والتخزين الحديثة، وبالتالي تأثير ذلك على تكاليف العناية بالمزرعة وتحسين الإنتاج، فيما طالب أحد الأعضاء بدعم مزارعي التمور عبر مصنع الهيئة ومراجعة الأسعار المحددة لتوريد التمور للهيئة برفع السعر، دعماً للمزارعين.
.. ومحافظها يوقع شراكة استراتيجية جديدة
الرياض: فيصل الحيدري
دخلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شراكة جديدة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لبناء معهد سيعمل على تهيئة 13000 ألف شاب سعودي للعمل في مجال الإسعافات. وقال محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص ردا على تساؤلات "الوطن" عقب لقائه مع رئيس هيئة الهلال الأحمر الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمس بمقر الهيئة، إن المؤسسة تكفلت بإنشاء المعهد وتهيئته وبالتالي سيكون له مجلس إدارة مشكل من قبل المؤسسة والهيئة، بالإضافة إلى مشغل خارجي يقوم على خبرات دولية لكي يشغل بخبرة دولية لتهيئة الشباب الملتحقين في المعهد للعمل في احتياجات الهيئة من المجالات والتخصصات التي تحددها الهيئة نفسها.
وأضاف أن هناك لجانا ستبدأ العمل لاختيار الموقع في إحدى مناطق المملكة، وتحديد المشغل بالخبرة الدولية لتشغيل المعهد، مضيفا أنه لا يمانع من إنشاء أفرع للمعهد على مستوى مناطق المملكة إذا تم إنشاؤه في منطقة معينة. وأشار الدكتور الغفيص إلى أنه خلال ثلاثة الأسابيع القادمة سينتهون من وضع الإطار العام للمعهد من خلال تحديد التخصصات والمواقع وتحديد التأهيل الذي سيقوم به المعهد، والتدريب على رأس العمل، وبالتالي ستنطلق الأعمال، مؤكدا أن المؤسسة لديها بنية تحتية منتشرة في جميع مدن المملكة قائمة بعضها والبعض الآخر تحت التنفيذ وأخرى جاري إنشاؤها عن طريق الدعم الأخير من الميزانية التي أعلن عنها يوم السبت. وبيّن أن الهيئة عاكفة لتحديد التخصصات بدقة التي سيقوم المشغل بتشغيلها بالخبرة الدولية وبالاختصاصات التي تحددها الهيئة، مشيرا إلى أن هناك دعما متواصلا من الميزانية التي ستوسع أيضا دائرة والبرامج التدريب المهني والتقني وإضافتها بنوعية تخصصية أيضا تحتاجها البلد بالنمو الاقتصادي السريع في المملكة والتطور الحديث. واختتم الدكتور الغفيص بأن بناء هذا المعهد له تجهيزات لم تحدد حتى الآن، كما أن المشغل الخارجي بالخبرات الدولية سيكلف تكلفة عالية جدا، لأنها ستعد الشاب الذي سيلتحق بمثل هذه التخصصات بكفاءة ومهارة عالية وبمستوى من الانضباطية.