«الشورى» يوجّه انتقادات «لاذعة» لبرامج «التدريب الفني»

اختار أعضاء الشورى في آخر جلسة لعام 2012 توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرين إلى أنها زادت من معاناة البطالة ولم تخرج كوادر مؤهلة، وهو ما اضطر الدولة إلى إعادة تدريبهم مرتين، وطالبوا بتنفيذ قرارات سابقة للمجلس تنادي بدرس برامج ومخرجات المؤسسة من جهة مستقلة، للتي يوجد بها إشكالية حقيقية.
واستغرب العضو أحمد الزيلعي وجود منشآت للمؤسسة ذات معالم حضارية راقية، فيما كوادرها وخريجوها عاطلون، مطالباً المؤسسة بتقديم مزيد من التدريب والدعم المالي، بدلاً من تحويل طلابها إلى ممارسة أعمال تدر عليهم دخلاً مادياً بخساً.
وواصل أعضاء المجلس انتقادهم للتدريب المهني في الجلسة ال78 التي عقدت أمس برئاسة الشيخ عبدالله آل الشيخ.
وقال العضو جبريل عريشي إن المؤسسة تخرج آلافاً ولا يوجد أي أثر لخريجيها في المناطق الصناعية، وأشار العضو مفلح الرشيدي إلى «أن الدولة تصرف مرتين على تدريب خريجي المؤسسة الأولى أثناء تدريبهم والثانية في برنامج (تجسير)، ولا تتوافر على أرض الواقع كوادر مدربة ومؤهلة من خريجي 47 معهداً تابعاً للمؤسسة بل أرقام تزيد من معاناة البطالة».
وأكد العضو عبدالله الدوسري أن تقرير المؤسسة يشير إلى وجود 2710 مشاغل نسائية جل العاملات فيه أجنبيات، و19771 مشغل خياطة رجالي جميع العاملين فيه أجانب في مدينة الرياض وحدها، وزاد «إن برنامج التدريب في السجون لا يسمن ولا يغني من جوع»، وأشار إلى مشكلة تثير التعجب - بحسب قوله - وهي أن المتقدمات لكليات ومعاهد المؤسسة بلغن 50244، المقبولات منهن 4773، والخريجات 2764، فيما الذكور المتقدمون 132092 المقبولون 44537 والخريجون 19145، وتساءل الدوسري عن سبب هذا التسرب، وطالب بضم الكليات التقنية لوزارة التعليم العالي أسوة بكليات المعلمين والكليات الصحية.
ورداً على مداخلات الأعضاء، أوضح رئيس اللجنة العلمية بالمجلس أحمد آل مفرح، بأن هناك قرارات سابقة لتقويم جميع برامج المؤسسة من جهة محايدة، وتقويم ما يقدم في المعاهد الخاصة ومخرجاته، مطالباً بإجراء دراسة محايدة لتقويم كل أعمال المؤسسة.
الموافقة على مشروع نظام الآثار والمتاحف
أوضح مساعد رئيس المجلس فهاد الحمد، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام الآثار والمتاحف، التي تلاها رئيس اللجنة العضو أسامة قباني، ووافق على المشروع المكون من 94 مادة موزعة على 10 فصول.
وتنص مادته ال50 على أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها. ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار.
وينص المشروع على إنشاء صندوق يسمى «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضه وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
كما وافق المجلس على وضع بنك التسليف والادخار خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعه، مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما طالب كلاً من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة التي تمكنه من تنفيذ مهماته، إضافة إلى إلغاء شرط «عدم ملكية» المتقدم للحصول على تمويل من البنك أية منشأة خلاف المطلوب تمويلها، أو أن يكون المتقدم شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم. ورفض المجلس توصيتين لكل من العضو الدكتور عبدالله الفيفي، والعضو الدكتور خضر القرشي، دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية، وأكدت لجنة خاصة تعارضهما مع الأنظمة.