"الشورى" يوافق على مشروع "نظام الآثار والمتاحف"

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما وافق المجلس على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والسبعين التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الأثار والمتاحف التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة قباني، ووافق المجلس على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والمكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول.
وينص مشروع النظام في مادته الخمسين أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة.
كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو الحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء او النقش أو الصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها.
ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار.
كما ينص مشروع النظام على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني" للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضة وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي" ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات اهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
// يتبع //