إقفال باب المرافعة في قضية أكاديمييْ «حسم».. وتحديد الأربعاء 4 ربيع الأول موعداً للنطق بالحكم

أقرا أقوالهما المضبوطة في ملفات التحقيق وجددا المطالبة ب«ملكية دستورية» وب«ولاية الأمة»

أقفلت المحكمة الجزئية بالرياض أمس «باب المرافعة» في قضية الأكاديميين الاثنين - مطلقيْ السراح - المتهمينِ بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية، وعدد من التهم الأخرى التي تضمنتها لائحتي الدعوى، وذلك تمهيداً للجلسة الحاسمة للنطق بالحكم والتي حددها القاضي يوم الأربعاء 4/3/1434ه.
ومن المنتظر أن يعلن قاضي المحكمة الذي ينظر القضية خلال الجلسة المقبلة حكمه إما بإثبات الإدانة للمدعى عليهما أو صرف النظر عن الدعوى وذلك بعد أن شهدت المحاكمة (10) جلسات متواصلة تخللتها مداولات ساخنة بين أطراف القضية حيث كانت كل جلسة من الجلسات تمتد لنحو (4) ساعات من النقاش والجدل حول التهم الموجهه إلى المدعى عليهما وما يتعلق بها من تفاصيل.
وضبط قاضي المحكمة في مستهل الجلسة ما قبل الأخيرة التي عقدتها المحكمة أمس محاضر التحقيق على المدعى عليهما وسألهما عن أقوالهما الواردة في محاضر التحقيق ومدى مطابقتها لأقوالهما فأقر الاثنان أن واقعة التحقيق صحيحة ولكنها معيبة لأن من حققا معهما كانوا يستدرجونهم بأجوبة لديهم على حد ذكرهما كما أشارا إلى تحفظهما على التحقيق لعدم استقلاليه جهة التحقيق، وزاد أحد المتهمين بقوله :»إن أسئلة التحقيق تستدرجنا إلى التجريم وتحاول جرنا الى ذم شخص نجله وهو خادم الحرمين وأشخاص فضلاء لا نقول فيهم الا خيراً كهيئة كبارالعلماء او القضاة»، متهماً في حديثه جهة التحقيق بمحاولة تشويه مشروع الاصلاح السياسي، كما أضاف الآخر أن المحقق الذي حقق معه ليس قاضياً ذا أهلية قضائية حسب علمه وأن أسئلته لم تكن تهدف لبيان الحقيقة.
متهم يصف نفسه ب«خريج السجون» وأن لديه خبرة في الاعتقال وآخر يتهم المحقق بتشويه مشروعهم الإصلاحي
وأشار أحد المتهمين إلى أن جمعية «حسم» التي شارك في إنشائها ستبقى وستصبح إحدى ركائز المجتمع المدني كما أجاب على سؤال القاضي عن البيانات التي وضعتها الجمعية المذكورة على موقعها هل هي الواردة في محضر التحقيق بقوله إنه يقر البيانات التي قام بالتوقيع عليها لدى جهة التحقيق مع الالتزام بالنص الاصلي المنشور في موقعها، ورفض هذا المتهم الاجابة على سؤال القاضي عما إذا كان رفضهم أمر الملك بمبايعة ولي العهد السابق خروجا مباحا ام لا وهو الذي صدر في بيان الجمعية حيث اشار المتهم الى عدم وجود علاقة بين هذا السؤال وبين الدعوى التي ضده.
وقال الآخر في رده على ذلك بأن ذلك ليس خروجاً أصلا، مشيرا إلى أن من أسماهم بدعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي لا يؤمنون بالخروج على الدولة على حد ذكره، مهما كان بل يجب الدخول فيها مؤكداً أن الرأي العام السلمي سيقود للتغيير.
وعن مؤسسات المجتمع المدني التي يطالب بها المتهمان سأل قاضي المحكمة نفس المتهم عن ذلك وما هي هذه المؤسسات وتحل محل مَن، فأوضح أنها المؤسسات غير الحكومية التي يقوم فيها أشخاص آمرون بالمعروف مؤكداً أنها ستكون ركيزة أساسية لمساعدة الدولة في نشاطها وستقوم بأدوار قد لا تستطيع الدولة القيام بها ودورها يقوم على الاستقلالية.
وسأل قاضي المحكمة أحد المتهمين عن مقصده فيما ذكره في الجلسة السابقة من انه «خريج سجون» فأجاب بأنه يقصد بأنه سجن (6) مرات ويعرف الاعتقال والتعذيب كما يقول، كما سأله عن علاقة مطالبته بتغيير اسم المملكة العربية السعودية إلى مملكة الجزيرة العربية الاسلامية بالاصلاح فرد بأن النص لا يحتاج إلى شرح، وانهم لا يصرون على اسم معين بقدر مطالبتهم بالانتقال من الملكية المطلقة الى المقيدة الشورية الدستورية المنبثقة من شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الاجتماعي.
وطرح القاضي سؤالا آخر على المتهمين هل أُكرها على أقوالهما في هذه القضية فرد أحدهما قائلاً: السجن كله إكراه وكل تحقيق لا يقوم به قضاء مستقل وعدول وذوو كفاءة فهو باطل وما بني عليه باطل، على حد ذكره، وسمح القاضي لأحد المتهمين بتلاوة ما أسماها بالبينات التي رد بها على تهم المدعي العام وطالب فيها بتخصيص جلسة لسماع أقوال الشهود لديه على ما ذكره.
وفي نهاية الجلسة التي امتدت لأكثر من 3 ساعات سأل القاضي المتهمين والمدعي العام إن كان لديهم ما يودون إضافته فأجابوا بلا، لترفع الجلسة بعد ذلك تمهيداً لجلسة النطق بالحكم، وحضر الجلسة محامي ووكيل المدعى عليهما وعدد كبير من الحضور ووسائل الاعلام المختلفة.
من جهته أوضح المحامي أحمد الراشد محامي أحد الخصوم ل»الرياض» بعد الجلسة أن للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب أحدالخصوم فتح باب المرافعة مجدداً، مشيرا إلى ان المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية يشير الى قفل باب المرافعة عند انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأوضح في هذا الصدد انه سيتقدم بطلب اعادة فتح المرافعات لتقديم أدلة تثبت عدم صحة تهم المدعي العام بحق موكله وأي إثبات شرعي تتطلبه القضية.