الأهمية تقتضي مراجعة سياسة الإنفاق واستثمار الفوائض المالية لتنويع مصادر الدخل

أكد أهمية كفاءة الإنفاق الحكومي لا حجمه.. مستشارٌ اقتصادي ل«الرياض»:

في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون صدور ميزانية الدولة خلال الأيام القليلة القادمة أكد مستشار اقتصادي بأن رؤية صندوق النقد الدولي الذي ذكر فيها "أن السعودية تنفق أكثر مما ينبغي لها إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال القادمة"، هو أمر بالغ الأهمية لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، وتأكيدا على أهمية كفاءة الإنفاق الحكومي لا حجمه.
وأشار إلى أنه يتفق مع ما ذهب إليه صندوق النقد بأن المملكة بنت خطوط حماية مالية كبيرة، وأن الإنفاق يتجاوز المستوى الذي يتسق مع السحب العادل من الثروة النفطية بين الأجيال.
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن السعودية اضطرت خلال الست سنوات الماضية إلى زيادة حجم الإنفاق لتعويض النقص في خطط التنمية؛ واستكمال البنى التحتية، وتحقيق إستراتيجية" التنمية المنطقية العادلة"؛ إلا أن ضخ الأموال وإرساء المشروعات في وقت ضيق يحتاج إلى كفاءة في التخطيط، والتنفيذ، والإشراف لضمان الجودة والإنجاز؛ وقال أن خلل الإنفاق إرتبط بكفاءة مخرجات التنمية التي جاءت أقل من المأمول بسبب ضعف التخطيط؛ ورداءة التنفيذ؛ وغياب الرقابة.
وتابع بأن السياسة المالية التوسعية أسهمت في تغذية التضخم المحلي؛ فأضرت بالمواطن البسيط الذي لم يستفد من حجم الإنفاق ولم يتمتع بالمشروعات التنموية التي تعثر كثير منها لأسباب تنفيذية رقابية؛ وفشل بعضها بالصمود لشهور كمشروعات الطرق السريعة؛ ما كبد الدولة خسائر كبيرة وحمل المواطنين الأخطار.
وقال إن حرص المملكة على دعم إقتصادات الدول الصناعية؛ وضمان تحقيق النمو العالمي من خلال ضبط الأسعار وضمان التدفقات النفطية أمر مهم؛ إلا أن تَحَمُّل المملكة المسؤولية كاملة دون أن تحصل على ضمانات دولية متعلقة بمستقبل الطلب على النفط؛ وتجنيبه الخطط الضريبية والحمائية؛ إضافة إلى ضمان استقرار المنطقة وحمايتها من العبث من الأهمية إعادة النظر في هذا الأمر.
واختلف البوعينين مع التقارير التحليلية التي أشارت إلى أن تعزيز السعودية التوسعي كان لأسباب مرتبطة بالربيع العربي؛ فالمملكة تعهدت في قمة العشرين بإنفاق 400 مليار دولار حتى العام 2013 وكان ذلك قبل ظهور الربيع العربي بأعوام؛ كما أن الحكومة تعهدت بتحقيق التنمية في المناطق الأقل حظوة لضمان تحقيق العدالة التنموية وكان ذلك مع بداية حكم الملك عبدالله؛ إضافة إلى الحاجة المستمرة لاستكمال البنى التحتية والتوسع فيها بما يحقق المصلحة العامة.
وبين أنه يمكن التأكيد على أن الإنفاق الحكومي التوسعي لم يرتبط يوما بالربيع العربي بل بالحاجة الملحة للتنمية؛ إضافة إلى خطط معالجة الإقتصادات العالمية التي فرضت على المملكة انتهاج سياسات توسعية في إنتاج النفط ومن الطبيعي أن يقابل زيادة الدخل زيادة في الانفاق وبما يحقق أهداف الحكومة.
واتفق المستشار الاقتصادي مع ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي؛ مضيفا بأننا في أمس الحاجة إلى ضبط الإنفاق بما يحقق المصلحة العامة؛ وحماية حقوق الأجيال القادمة؛ ووقف الإنفاق على تطوير قدراتنا الإنتاجية في قطاع النفط.
وقال نحن في حاجة إلى مراجعة سياسة الإنفاق، واستثمار الفوائض المالية بما يحقق هدف تنويع مصادر الدخل؛ وتوسيع قاعدة الإنتاج؛ ومواءمة مخرجات التنمية مع حجم الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة والجودة؛ فالوفرة المالية قد لا تستمر إلى مالا نهاية؛ في الوقت الذي ننتظر فيه صمود المشروعات التنموية المنفذة خمسين عاما قادمة.